رداً على:
23 كانون الثاني (يناير) 2012, بقلم المهندس
تتداول منسقية المعارضة منذ يوم أمس معلومات توفرت لديها عن اتصال السلطات بعدد من القضاة والمحامين بهدف دراسة الصيغ القانونية الممكنة لرفع الحصانة البرلمانية عن أربعة نواب معارضين على خلفية اتهامهم من قبل النظام ب"التحريض على العنف وجر البلاد نحو نفق مظلم".
ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين ومحمد جميل منصور النائب عن حزب تواصل وصالح ولد حننا النائب عن حزب حاتم و يعقوب ولد امين النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية.
وكان مصدر، مقرب من النظام، قد اتهم المعارضة بتلقي مبلغ بقيمة 45 مليون دولار أمريكي من (...)