تتداول منسقية المعارضة منذ يوم أمس معلومات توفرت لديها عن اتصال السلطات بعدد من القضاة والمحامين بهدف دراسة الصيغ القانونية الممكنة لرفع الحصانة البرلمانية عن أربعة نواب معارضين على خلفية اتهامهم من قبل النظام ب"التحريض على العنف وجر البلاد نحو نفق مظلم".
ويتعلق الأمر بكل من النائب البرلماني عن حزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين ومحمد جميل منصور النائب عن حزب تواصل وصالح ولد حننا النائب عن حزب حاتم و يعقوب ولد امين النائب عن حزب تكتل القوى الديمقراطية.
وكان مصدر، مقرب من النظام، قد اتهم المعارضة بتلقي مبلغ بقيمة 45 مليون دولار أمريكي من المعارض الموريتاني المقيم في الخارج المصطفى ولد الامام الشافعي والذي أصدر النظام مذكرة توقيف بحقه مؤخرا وهو ما أدانته المعارضة بشدة مبدية تعاطفها الكامل مع ولد الامام الشافعي بسبب الظلم الذي يتعرض له.
وقال المصدر إن المبلغ المذكور وصل عن طريق حساب مصرفي في مدينة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية وأنه يأتي كمساعدة من ولد الامام الشافعي للمعارضة في تحركها المناهض للنظام والذي شمل جولتها الأخيرة التي قادتها نحو بعض الولايات في الداخل.
عن "السفير"