إبعث برسالة

قال وزير الشئون الاقتصادية والتنمية الأسبق محمد ولد العابد إن هناك حاجة ماسة لمراجعة مؤشرات الأسعار الوطنية من أجل التحكم بشكل أفضل في أسعار المواد الأولية،مؤكدا أن هناك فرقا واضحا بشكل دائم بين نسبة التضخم المعلنة ونسبة الزيادة في الأسعار. وقال ولد العابد الذي كان وزيرا فى الحكومة الانتقالية 2005-2007 إن حكومته آنئذ كانت قد أعدت مع شركائها الدوليين مخططا لمراجعة هذه المؤشرات، لكن الأمر توقف منذ عام 2008 لأن التوجه الجديد أصبح متنافرا مع كل ما هو دراسة أو إحصاء. أما فى ما يخص أسعار البترول فقد ذكر الوزير السابق أنه كان هناك نظام يسمح بحساب أسعار المحروقات (...)