وزير الاقتصاد السابق يشكك في الأرقام المقدمة من طرف الحكومة

قال وزير الشئون الاقتصادية والتنمية الأسبق محمد ولد العابد إن هناك حاجة ماسة لمراجعة مؤشرات الأسعار الوطنية من أجل التحكم بشكل أفضل في أسعار المواد الأولية،مؤكدا أن هناك فرقا واضحا بشكل دائم بين نسبة التضخم المعلنة ونسبة الزيادة في الأسعار. وقال ولد العابد الذي كان وزيرا فى الحكومة الانتقالية 2005-2007 إن حكومته آنئذ كانت قد أعدت مع شركائها الدوليين مخططا لمراجعة هذه المؤشرات، لكن الأمر توقف منذ عام 2008 لأن التوجه الجديد أصبح متنافرا مع كل ما هو دراسة أو إحصاء.

أما فى ما يخص أسعار البترول فقد ذكر الوزير السابق أنه كان هناك نظام يسمح بحساب أسعار المحروقات وهو نظام تمت مراجعته مؤخرا، وقال إن الزيادات المتكررة التى قامت بها الحكومة مؤخرا لامتصاص العجز لدى موزعي المحروقات وهو عجز متراكم منذ نهاية عام 2008. وأضاف الوزير بأن حكومة الزين ولد زيدان السابقة كانت قد أعدت نظاما جديدا لحساب أسعار المحروقات وهو نظام فصل بشكل نهائي بين الأسعار الوطنية وأسعار البترول العالمية، وهذا ما يتعين يقول الوزير على الحكومة شرحه بوضوح للرأي العام الوطني.

وفى ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية للحكومة قال الوزير الأسبق في مقابلة له مع يومية "لوتانتيك" الناطقة بالفرنسية إن سياسة الحكومة الحالية محكومة بكثير من الديماغوجية مما يجعل الأرقام التى يتم الإعلان غير ذات قيمة كبيرة وفق تعبيره. ويعتبر ولد العابد من الناشطين في منسقية المعارضة بحكم موقعه السياسي كنائب لرئيس حزب اللقاء الديمقراطي عضو منسقية المعارضة الديمقراطية.

L’authentique N° 1674

ترجمة الصحراء