رأي في الرئيس محمد ولد عبد العزيز/بقلم محمد الأمين ولد حمادي ولد الصيام

في يوم الثامن عشر من يوليو من عام الفين وتسعة قصدت أقرب مكتب تصويت لبيتي وصوت للمرشح محمد ولد عبد العزيز لم أكن وحدي من قام بذلك في ذلك اليوم بل غالبية المواطنين الموريتانيين عبروا عن قناعتهم بالرجل ونصبوه رئيسا لبلدهم قائما بشؤونهم ولاأزال مقتنعا بماقمت به إلى حد الساعة ولو عاد ذلك اليوم لقمت بنفس الشي ء فالرجل لا يزال الأفضل في نظري ولو أرادت المعارضة جاهدة غرس غير ذلك

من بين كل الوجوه السياسية في البلد يبدو الأفضل والأجدر بقيادة موريتانيا هكذا عبر الشعب الموريتاني ذات يوم إنتخابي لم تمض عليه ثلاث سنوات بعد فاز الرجل بثقة شعبه وانطلقت المسيرة حمل الصرامة منذ البدء شعارا وأطلق حربا لاهوادة فيها على الفساد والمفسدين آن لسنوات النهب أن ترحل بلارجعة لم يعد هذا الشعب يحتمل المزيد سنوات مضت والفساد ينخر جسد الدولة والأسئلة في تتابع عن واردات السمك والحديد ... ولا أحد يجيب اليوم تغير كل شيء لا يد يمكن أن تصل إلى مال الشعب بعد اليوم

لا مبرر للخوف بعد اليوم الكل صار بإمكانه أن يعبر عن رٍأيه ما يخطر بباله بإمكان أي كان أن يخرج إلى الشارع حاملا لافتة وقد كتب عليها ماأراد أن يكتب في جريدة أو موقع أو يتحدث في إذاعة ..فشمس الحرية لن تغيب وزمن إحتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعية البصرية قد ولى والسجون لم تعد تستقبل غيرالمجرمين

لا أحد كان يصدق أن موريتانيا ستصل في يوم من الأيام إلى هذا المستوى من الحرية الذي كان حتى وقت قريب بمثابة حلم صعب المنال فرأينا كيف جابت المعارضة البلاد شرقا وغربا وعقدت مهرجاناتها وتحدث نشطائها ونظمت مسيرتها في العاصمة وكل ذلك تم دون أي مضايقات تذكر ورأينا كيف تتم الكتابة عن الرجل وتناول حكومته في الصحافة إلى درجة المساس بشخصه دون أن تتم ملاحقة اي كان ......

تقرأ المعارضة مايشهده البلد حاليا من إحتجاجات على أنه عدم رضى من الشعب عن الرجل في سعي مكشوف لتوظيف مستوى الحرية غير المسبوق في البلد لصالحها متجاهلة أن هذه الإحتجاجات نتاج طبيعي لهذا المستوى متناسية ماكان عليه الوضع من قبل من كبح للحريات وتكبيل ومصادرة للآراء وسجن لأصحاب الرأي ...

ومن الغريب أن تقوم المعارضة بالمطالبة بإسقاط نظام بعد ان اعترفت بشرعيته في إحتقارتام منها للغالبية العظمى من افراد الشعب الذين منحوا الرجل ثقتهم عبر إنتخابات كانت الكلمة فيها لصناديق الإقتراع وتضع هذه المطالبة المعارضة في تناقض تام كونها تحكي كثيرا عن الديمقراطية وفي نفس الوقت تبدو غير قادرة على التعايش مع نظام تم إنتخابه ديمقراطيا تتحدث المعارضة عن الفساد في وقت نشهد فيه لأول مرة في تاريخ البلد ملاحقات لأشخاص بتهم الفساد وصار موظفوا الدولة يرتعدون فيه خوفا على انفسهم من الملاحقة فيخشون الضلوع في أي اعمال سرقة أو نهب قد تؤدي بهم إلى غياهب السجون... لاشي ء من سياسة الرجل يروق للمعارضة فتنحيه هو مطلبها ووصولها هي إلى السلطة هوالهدف والغاية رغم أن ثلاث سنوات ليست كافية لتخطي مشاكل البلد إلى أن تراكمات المراحل السابقة من تاريخ البلد كثيرا ماتوضع على عاتق الرجل وكأنه المسؤول عنها مع أن هذه السنوات الثلاث لم تمضي هباء وشكلت محطات مضيئة في مسيرة البلد سواء تعلق الأمر بمكانته الدولية وثقله الإستيراتيجي المتنامي بفضل سياسة خارجية مدروسة أو فضاءاته الرحبة المتمثلة في هامش الحريات اللامحدود والذي طال وسائل الإعلام السمعية البصريةأو مجال التنمية المتمثل في المشاريع والطرق والمؤسسات التعليمية والتصدي للفساد....................................................................

لايوجد بلد بدون مشاكل ولاحكومة فوق النقد لكن ماتنتهجه المعارضة اليوم هو حملة تهدف إلى زعزعة أمن البلد وإستقراره في تجرد تام من قيم الوطنية وطمع لايوصف للوصول إلى السلطة التي عليها أن تنتظر حتى نهاية الفترة الرئاسية الحالية وتخوض الإنتخابات ويقرر الشعب حينها من سيحكمه .