يساور المستهلك في هذه الايام في لعصابة شكوك حول مصير نوع من العصير(راني) اشتبه في صلاحيته للأستعمال وتمت مصادرة القليل منه من قبل السلطات الجهوية بناءا علي حملة وبالفعل صودرت تلك الكميات القليلة من السوق المركزي بالجديدة من لدن مجموعة تجار كبار متجاهلين الحوانيت والمحلات الصغيرة والتي تعج بهذه المادة ومستودعات التجار الكبيرة وأوقفت العملية في ظروف امتنع فيها التجارالكشف عن مدي صلاحية المادة كما الزمتهم المادة 7 من قانون مدونة التجارة وفي المقابل وتغطية علي الموضوع قامت السلطات المحلية بخطوة اقل ما يقال عنها انها المشاركة في الجريمة الا وهي تنحية رئيس المصلحة الذي كلفته بالحملة واستطاع ضبط المخالفة وتوليته لمتابعة ضبط الخضروات في نفس السوق الذي ضبطت فيه المخالفة بعد ان كانت هي من كلفته بمهمة راني ) مما يطرح مجموعة تساؤلات :
1-هل الإدارة اداة للتجار وسيف مسلط علي الفقير الذي لا حول له ولا قوة؟
2-هل كل مخالفة تضر بالمواطن بدل رفعها للجهات العليا تقابل بتنحية الشخص الذي اكتشف الموضوع وابداله بآخر و بذلك يطوي ملف (راني) وتترك تلك المحجوزات تتلف ليقال بعد ذلك العبارة المشهورة( تم اليوم بإشراف السلطات حرق كميات من راني,,,,,,)
تاركين أو متسببن في إمكانية الإضرار بآلاف المواطنين الذين قاموا بشراء هذه المادة؟
3-ام ان الدولة عاجزة عن التصدي والحماية وليس امامها إلا السكوت نظرا ل ,,,,؟
الرد على هذه المشاركة