قررت السلطات الموريتانية إغلاق حدودها مع الجارة مالي احترازا من مرض الإيبولا ولذلك يمنع المواطنون الماليون من الدخول إلى الأراضي الموريتانية على الأقل من المعابر المعروفة التي تتواجد عندها مراكز أمنية .
غير أنه يسمح للمواطنين الموريتانيين وكذلك سياراتهم وشاحناتهم بالعبور إلى الأراضي المالية لممارسة التجارة أو لمهات أخرى ويقضون ما يريدون من وقت ثم يعودون.
وقد استغرب المراقبون والمواطنون العاديون هذه المسألة التي تصور أن الجنسية هي ما يحدد الإصابة بالمرض.
لقد كان من الأنسب أن تغلق هذه الحدود أمام الموريتانيين الراغبين في دخول مالي كيلا يحملون الفيروس في عودتهم إلى بلدهم.