مفتشو الشغل يرفضون إعاقة قطاع الشغل.... !

وصل بريد تحرير وكالة كيفه للأنباء البيان التالي :

نص البيان :

يعتبر سلك مفتشي ومراقبي الشغل من أقدم أسلاك الوظيفة العمومية , ويكلف هذا السلك بدورين أساسيين هما :

• مراقبة تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي

• فض النزاعات والقيام بدور الضبطية القضائية في مجال الشغل ويتميز هذا القطاع في معظم بلدان العالم بكونه قطاعا ذا طبيعة عسكرية حيث يتكون منتسبوه في الاكادميات العسكرية , ويحملون السلاح , من أجل تأدية واجباتهم المحفوفة بالمخاطر , والتي تتطلب جهدا بدنيا يسمح لهم في الوقوف علي ورشات العمل والمؤسسات بشتي أنواعها في جميع الأوقات ليلا ونهارا , كما نص علي ذلك القانون رقم 017/2004 المتضمن قانون العمل .

ونظرا لضعف إمكانيات هذا القطاع الذي لايتجاوز منتسبوه 71 مفتشا ومراقبا يسهرون علي السلم الاجتماعي ورقابة المؤسسات من شرق موريتانيا إلي غربها ومن شمالها إلي جنوبها , وترسيخ دعائم الحق والمطالبة به بالطرق القانونية وتشجيع المستثمرين , ونظرا لحاجة القطاع الماسة إلي مفتشين ومراقبين قادرين جسديا وذهنيا علي تخفيف الضغط علي مصالح التفتيش المختصة , فوجئنا باكتتاب 09 مفتشين و 08 مراقبين من ذوي الاحتياجات الخاصة (مع كامل احترامنا لهذه الشريحة من أبناء شعبنا التي لانشك في قدرتها علي خدمة الوطن في قطاعات أخري تتناسب مع قدراتها الجسدية .) .

ورغم كل الظروف , وخرق قانون الوظيفة العمومية الذي ينص علي شرط (القدرة البدنية ) لولوج الوظيفة العمومية , ورغم خصوصية القطاع , ورغم التمييز الايجابي لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة , ورغم التمييز السلبي لقطاع الشغل من كافة قطاعات الدولة التي أظهرت رفضها واعتراضها علي اكتتاب موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة , وتعتيم الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية علي ذلك , ورغم إساءة فهم تصريح رئيس الجمهورية باكتتاب 100 عنصر من هذه الشريحة في الوظيفة العمومية , والتي تم تحت غطائها تضليل هذه الشريحة التي لم يسمح لها بالولوج الحقيقي لوظائف تتناسب مع قدراتها الجسدية , حيث تم اكتتابها في قطاع مفتشي ومراقبي الشغل الذي يتطلب قدرة جسدية زائدة علي القدرة البشرية الطبيعية , وفي وظائف أخري غير متعارف عليها في سلم أسلاك الوظيفة العمومية الوطنية .

فان مفتشي ومراقبي الشغل ليعلنون للرأي العام الوطني والشركاء الدوليين (منظمة العمل الدولية , المكتب الدولي للعمل , منظمة العمل العربية .) مايلي :

1. احترامنا الكامل لهذه الشريحة من إخواننا الذين نتمنى لهم كل الخير .

2. تحميل وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة المسؤولية الكاملة لهذا القرار الذي سيدفع هذا القطاع والأجيال القادمة ثمنه .

3. تحميل النقابات العمالية لمسؤولياتها اتجاه هذا القرار .

4. دعوة رئيس الجمهورية لزيارة احدي مفتشيات العمل والوقوف علي طبيعة عملها من أجل كشف هذه اللعبة .

5. المطالبة بمراجعة هذا القرار وتقسيم العدد المذكور علي عدة قطاعات كالعدل والداخلية والمالية والخارجية والاتصال .

6. تحمل مسؤوليات الخطوات اللاحقة التي قد تفقد القطاع بعض كوادره المدربة في حال عدم مراجعة هذا القرار .

7. التذكير بدور هذا القطاع رغم ضعف الإمكانيات اللوجستية الذي يقوم بحل %90 من النزاعات الموجهة إلي محاكم الشغل .

نواكشوط بتاريخ 20 أكتوبر 2014

» آخر التعليقات

» قناة كيفة انفو

» الظوال

» أسعار الحيوان

الإبل

البقر

الغنم

» منبر كيفة

» أعلام