البيان الختامي لأشغال الدورة الأولى بعد المؤتمر الوطني الرابع للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للمعلمين المنعقدة يومي

تحت شعار : "معا من أجل عمل نقابي جاد"، انعقدت الدورة الأولى للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للمعلمين بعد مؤتمرها الوطني الرابع في مقر الإتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا وذلك خلال يومي 29 و 30 سبتمبر 2014. وبعد تسجيل المشاركين لنجاح أشغال الدورة التي مكنتهم من الوقوف على التحديات التي يواجهها قطاع التعليم . وبناء على نظرتهم وتحليلهم لواقع النقابة والحركة النقابية التعليمية في البلاد والمتسم بالتشرذم والتعددية المفرطة . ونظرا لوقوفهم على الأوضاع الصعبة التي يعيشها المعلم الموريتاني والتي يطبعها تدني الأجور والعلاوات والتعويضات وغياب الوسائل الضرورية لإنجاز عمله وأداء رسالته النبيلة . فإن المشاركين في أشغال هذه الدورة يسجلون ويعلنون ما يلي : 1 / الرغبة في بناء شراكة إيجابية مع التهذيب الوطني من أجل الرفع من أداء القطاع والعاملين فيه . 2/ الإلتزام بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للمعلم . 3/ السعي لتوفير تعليم نوعي لجميع الأطفال الموريتانين 4/ العمل على توحيد جهود الطبقة العاملة في مجال التعليم في إطار نقابي جامع وجاد. 5/ مطالبة السلطات العليا في البلد بتلبية المطالب الوارد في العريضة المطلبية الصادرة في أعقاب هذه الدورة. انواكشوط بتاريخ 30 / 09/2014 للأتصال : 46299624/22242035 العريضة المطلبية المقدمة في أعقاب الدورة الأولى العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للمعلمين مما لا ريب فيه أن التعليم يظل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وضرورة من ضرورات الرقي والتقدم خاصة إذا كان هذا التعليم متميزا في محتواه تنمويا في مراميه , يحافظ على الهوية ويرسخ الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي , ويعمق قيم المواطنة والديمقراطية والولاء لهذا البلد. ولا يخفى على أحد أن التعليم في بلادنا مازال بعيدا عن التميز المطلوب , فهو يتخبط في أزمة خانقة بسبب فشل السياسات المتكررة خاصة على صعيد الكيف ويتطلب تضافر جهود كل المخلصين لمباشرة إصلاح حقيقي جاد بعيد عن المظاهر الخداعة والتقارير الكاذبة . إن إصلاحا كهذا يتطلب حتما التركيز على المنطلقات الأساسية التالية : أ - تحسين الظروف المادية والمعنوية للمدرس والعناية بتكوينه وتأطيره. ب - النهوض بالبنى التحتية للقطاع ورفده باللوازم الضرورية . ج - وضع الأشخاص ذوي الكفاءة و الإخلاص والتجربة والماضي النظيف في مراكز القرار بالوزارة ومنحهم الصلاحيات اللازمة . د – فرض رقابة صارمة جادة بعيدة عن الرياء والانتقائية ومعاقبة من أساء وتكريم من أحسن . ومن هنا نجد من واجبنا استنادا إلى ما تقدم وجلاء للحقيقة التقدم بالمطالب التالية علها تجد لفتة سريعة من صناع القرار والقائمين على الشأن العام في البلد. والمطالب هي : 1/ المراجعة الفورية لراتب المعلم على ضوء التضخم الناتج عن ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة وتدني قيمة العملة الوطنية. 2/ التطبيق الفوري لاتفاق 10/ابريل 2011 وخاصة البنود المتعلقة بما يلي :
 البند المتعلق بإصدار قانون الأسلاك وفقا لما تم التوقيع عليه في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية والاصطلاح الإداري.
 البند المتعلق بتوزيع القطع الأرضية ومنح القروض الميسرة. البند المتعلق بتشكيل اللجنة الفنية لمراجعة علاوة البعد وربطه بالنقاط الجغرافية ورفع الحيف فيه عن المعلمين . . 3/ استمرار دفع علاوة الطبشور طيلة السنة ( 12 شهرا ) وجعلها على كشف الراتب وصرفها لكافة مديري المدارس وتسميتها بعلاوة خطر الطبشور . 4/ المراجعة الفورية لعلاوة النقل لجعلها ذات قيمة معتبرة تتناسب مع الأعباء التي يتحملها المعلم في النقل . 5/ صرف علاوة التجهيز في الوقت المناسب وزيادتها وجعلها على كشف الراتب . 6/ استحداث علاوة تحفيزية للمناطق الريفية وخاصة آدوابه والمناطق الموبوءة . 7/ مراجعة شبكة الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالرواتب مع توسيعها للتحفيز على الأداء المهني . 8/ الرفع من قيمة التعويضات العائلية – الفرق كبير بين ما يحصل عليه المعلم الموريتاني وبين ما يحصل عليه نظرائه في المنطقة فمثلا المعلم المغربي يحصل على 200 درهم كتعويض عن كل طفل أي ما يقارب 8000 أوقية بينما في موريتانيا يحصل على 500 أوقية فقط . 9 / استحداث تعويض عن الزوجة غير العاملة . 10/ استحداث منحة للولادة . 11/ استحداث منحة عن دخول كل طفل للمدرسة . 12/ استحداث تعويض عن الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة . 13/ الرفع من تعويض تصحيح أوراق الامتحانات الوطنية . 14/ منح راتب إضافي خلال شهر رمضان المبارك . 15/ الزيادة في رخصة الولادة . 16/ الاعتراف بالأمراض المهنية وتحديد قائمة لها . 17/ الجمع بين الزوجين حسب اختيارهما . 18/ تخفيض ساعات العمل إلى 24 ساعة . 19/ ضمان كرامة الطواقم التربوية وحمايتهم أمنيا دخل وخارج المؤسسات . 20/ توفير الحضانات داخل المدارس. 21/ توحيد الزي المدرسي . 22/ دمج الأبوين في سياسة الصندوق الوطني للتأمين الصحي , وتفعيل نظامه وتبسيط إجراءاته ليتسنى للجميع الاستفادة من خدماته. 23/ منح بطاقة مهنية ذات اعتبار أمني وإداري حقيقيين وبموصفات فنية يتم الاتفاق مع النقابات بشأنها. 24/ تطبيق المرسوم الصادر بتاريخ 31/12/2008 والذي يخول المعلم الولوج إلى المناصب القيادية في الوزارة. 25/ مراجعة المرسوم 006/2012 المحدد لتصنيف المدارس الابتدائية وتنظيمها الإداري. 26/ مراجعة وتحسين المرسوم 701 المحدد للنظام الداخلي للمدارس الابتدائية . 27/ إنشاء كلية للتربية وتمكين المعلمين من التسجيل فيها عن طريق شهادة الكفاءة التربوية. 28/ فتح المجال أمام المعلمين المساعدين للتكميل سنويا وبنسبة معتبرة. 29/ تنظيم دورات تكوينية مستمرة للمعلمين حسب الحاجة. 30/ تجيع المدارس غير المكتملة وتوفير الكفالة المدرسية. 31/ الحد من موجة المتعاقدين التي شهدتها المنظومة التعليمية واكتتاب المعلمين عن طريق المسابقات العادية. 32/ فتح التبادل أمام المعلمين طيلة السنة الدراسية. 33/ تشجيع الإنتاج الفكري للمعلمين وتشجيع المتميزين منهم. 34/ مراجعة الكتاب المدرسي مضمونا وحجما ليلاءم الطفل. 35/ توفير الوسائل الديداكتيكية والتربوية . 36/ اعتماد معايير واضحة وشفافة للتحويلات . 37/ إشراك المعلمين عن طريق نقاباتهم في كل ما يتعلق بالمنظومة التربوية . 38/ مراجعة معايير التكريم وتطبيق مبدأ المكافأة والعقوبة . 39/ وضع إستراتيجية واضحة المعالم للتكوين المستمر تلبي حاجيات من يراد تكوينهم , على أن تصاحب التكوين متابعة ميدانية جادة وحازمة لجعل التكوين المستمر مستمرا فعلا وذا مرد ودية على القطاع وليس مجرد مجال للصرف الأعمى . 40/ مراجعة آليات تحديد ميزانيات التسيير لتدارك الحيف الواضح فيها , وجعلها وفق معايير واضحة وشفافة. 41/ زيادة معاشات المتقاعدين ووضع خطة وطنية لدمج الكفاءات النوعية منهم في الحياة النشطة.