اعلى: متمرد عسكري يختطف الحكم فى موريتانيا

خطورة اختطاف المتمرد العسكري للحكم في البلاد لا تقتصر فقط على تجويع وترويع شعبها وتركيع نخبها وتشويه سمعتها وازدراء وعدم احترام أهلها، وإنما تجاوزت كل ذلك إلى درجة أصبحت تنذر بانفجار الوضع إذا ما استمرت على ما هي عليه.

فقد قضى المارق على كل مرجعية قانونية في البلد، سواء كانت دستورية أو قضائية أو تشريعية؛ إذ تم التلاعب بالآجال القانونية لانتخاب البرلمانيين الذين ما يزال أغلبهم خارج الشرعية ومنتهي الصلاحية، ناهيك عن تحويل القضاء إلى أداة طيّـعة في يد السلطة التنفيذية تكرسها في أغلب الأحيان لتصفية حساباتها الشخصية.

كما تم القضاء على مؤسسات الدولة التي تضمن بقاءها واستمراريتها من خلال مصادرة جميع صلاحيات القائمين عليها وتسييرها بصفة فردية من قبل رأس النظام، في تجاهل تام للنظم الأساسية لأسلاك الدولة، ومن ثم استعمالها في وضعيات لا تليق بها، والتصرف اتجاه موظفيها وعمالها خارج الضوابط القانونية والأخلاقية.

ويترجم ضعف الخطاب السياسي للنظام، الناجم عن فقره الأخلاقي وإسفافه الفكري، الطريقة التي يواجه بها معارضيه وغيرهم من الشخصيات الغيورة على مصلحة البلد والتي ترتكز على الشائعات والتهديدات وتلفيق الاتهامات الباطلة والواهية وحتى إدخالهم السجون في قضايا مفتعلة تنتهي في الغالب دون محاكمة وبعيدا عن المساطر القانونية المعروفة.

والأدهى من ذلك والأمر هو أن مرتكزات الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي قد تم التلاعب بها وسخرت لإرضاء النزوات الشخصية للمتمرد العسكري بغية تمكينه من البقاء في سلطة ضحى ويضحي في سبيلها بالوطن والمواطن.

وهكذا وصلت الأمور في البلد إلى مرحلة تنذر بكارثة حقيقية، لا يمكن تشبيهها إلا بوضعية البقالة التي يديرها بقال واحد بدون شركاء ويفتقد الخبرة والتجربة كما لا يمتلك الترخيص لمزاولة العمل الأمر الذي يجعل استمراره في استيراد وتوزيع بضاعته الفاسدة والمنتهية الصلاحية والخارجة على كل المعايير يعد تصرفا خطيرا سيسمم لا محالة أجواء البلد وينذر بالقضاء على سكانه.

الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال