في إطار الجهود التي تبذلها وكالة كيفه للأنباء لإنعاش الساحة الثقافية والفكرية في مدينة كيفه و سعيا منها إلى نشر الثقافة الديمقراطية وقيم الاندماج والمواطنة وتهذيب العقليات استضافت وكالة كيفه للأنباء اليوم ال 20 أغسطس2014 الحقوقية والناشطة المدنية السيدة زينب بنت سيديني لإلقاء محاضرة بعنوان: "المواطن ماله وما عليه"

وقد حضر هذا العرض العشرات من المثقفين ونشطاء المجتمع المدني والمهتمين وتناولت المحاضرة الموضوع من كل الجوانب بشكل نال لإعجاب الحاضرين الذين تدخل العديد منهم فأثروا النقاش وتعرضوا للكثير من حيثيات العرض.

ثم قامت المحاضرة في ختام مداخلات وأسئلة الحاضرين بالتعقيب كل ما ورد مستعرضة أمثلة مبسطة لجوانب من حديثها.

وإليكم نص المحاضرة كاملا:

عند التحدث عن حقوق وواجبات المواطن الأساسية وماله و ما عليه فإن الحديث لا بد أن يأتي أولاً علي مصدر أو مرجعية هذه الحقوق والواجبات و الأساس القانوني لها، لأن الحقوق والواجبات الأساسية لا بد أن تستند علي القانون ولذلك فكل دول العالم تضمن هذه الحقوق في أعلى القوانين لديها وهو دستورها، لذا فالدساتير هي المرجع الأول والرئيسي للحقوق والواجبات كما هو دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

فالفقه القانوني يُعرف الدستور بأنه "مجموعة المبادئ الأساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة لحقوق كل من الحكام والمحكومين ، وهو مرجع للأصول الرئيسية التي تنظم العلاقات بين مختلف السلطات العامة،

و هو الإطار الذي تعمل الحكومة بمقتضاه في مختلف الأمور المرتبطة بالشؤون الداخلية والخارجية وهو أيضاً المرجع الأساسي للدولة.

في تحديد هوية البلد وديانته الرسمية، وكذلك يحدد نظام الحكم والنظام الاقتصادي، كما أنه يضع القواعد العامة لاختصاصات السلطات كرئيس الجمهورية والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية".

ومن العناصر التي لا يخلو أي دستور من ذكرها : هي حقوق الأفراد الأساسية تجاه الدولة وحقوق الدولة تجاه الأفراد، لذا تحرص الدول على صياغة دساتيرها بعبارات واضحة لتعريف الأفراد بحقوقهم وواجباتهم حيث إن ذلك يشكل دعامة قوية لاستقرار .

كما ينص دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية في ديباجته علي ان الشعب الموريتاني يعلن، اعتبارا منه لقيمه الروحية وإشعاعه الحضاري، تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف وبمبادئ الديمقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948 والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 وفي الاتفاقيات الدولية التي وافقت عليها موريتانيا.

ونظرا إلى أن الحرية والمساواة وكرامة الإنسان، يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون، أنتها الاستشهاد . فالمواطن جزء من مكوّنات الدولة الأربعة: الأرض والسكان والسلطة أي الحكومة والقانون الذي يعد العقد الاجتماعي المحدد لواجبات الحكومة في هذا الصدد تجاه المواطنين

 كحق التعليم

 الصحة

 الرعاية الاجتماعية.

 إقامة المرافق العامة كالنقل والاتصالات ووسائل الإعلام المختلفة والكهرباء والمياه. البيئة والصرف الصحي .

- إقامة العدالة بين الناس.

 تأمين ضمان اجتماعي لمواجهه حالات الشيخوخة والعجز .

 تأمين السكن الملائم لكل المواطنين.

 ضمان الحريات العامة كحرية المسكن والتنقل والتملك والعمل وإبداء الرأي.

 تأمين الأمن الذي من شأنه المحافظة على الأنفس والأعراض والممتلكات.

أما الواجبات التي تفرضها المُواطَنَة علي المواطن متعدّدة ومنها :::

 المشاركة في تنمية الوطن حسب قدراته .

 المحافظة على المال العام المتمثل في المرافق العامة ’

 غرس محبة الوطن في نفسه وبين أفراد أسرته.

 التعاون مع أفراد المجتمع وإشاعة ثقافة المحبة والتراحم بين المواطنين. لذا فالحقوق تتجسد في حرية و مسؤولية يكفلها المجتمع و القانون و يلتزم بها المواطنون. كما أن المسؤولية هي :

قيام الفرد بما يتعين عليه القيام بيه على أكمل وجه قولا وعملا دون اعتبار الفوايد التي سيجني: والموازنة بين الحقوق والواجبات مع ضرورة أن يقول أي منا من حقي كذا ومن واجبي كذا

مثلا : - من حقي أن أتعلم من واجبي أن أدرس

 من حقي أن أعيش بسلامة من واجبي أحترم قوانين السلامة

 من حقي أن اعبر عن رأي من واجبي احترم الرأي الأخر

هذه الحقوق مستحقة لكافة المواطنين مسئولين أو غير مسئولين:

  المواطن العادي

  الموظف

  السياسي

والكل يمارس هذه الحقوق حسب طبعته

مواطن مسؤول

ومواطن غير مسؤول

كذلك الموظفون والسياسيون .

ومن المعلوم أن لكل منهم علامة مميزة

العلامة المميزة للمواطن المسؤول

يحترم حقوق الآخرين و آرائهم

يحترم القوانين

يهتم بالأمور العامة لبلده

يساهم في تنمية مجتمعه و خدمة وطنه

يلتزم بدفع الضرائب و الرسوم

يدلي برأيه بأمانة ومسؤولية في حالة المشورة : انتخابات نقاشات أي مشورة

يلجأ إلى القانون لحلّ الخلافات و النزاعات

أما العلامة المميزة للمواطن غير المسؤول: :

طبعا : يتعدّى على حقوق الغير و لا يتقبل الرأي الأخر

يخالف الأنظمة و القوانين في كل المجالات

لا يعني إلا بما هو يخصه

يعتبر نفسه غير معني بأمور الوطن و المجتمع

يتهرّب من دفع الضرائب و الرسوم

لا يكترث بتأدية واجباته المدنية

يلجأ إلى العنف و الاستقواء

يجيش المجموعات ويثر النعرات .

وهنالك الموظف المسؤول :و العلامة المييزة له

ينجز الأعمال بإتقان و جدية

يحترم سرية الملفات و المعاملات

يلتزم بدوام العمل ويعتبره من الواجب

يحافظ على المال العام و ممتلكات المؤسسة التي يعمل بيها

يرفض الرشوة و الضغوط و التدخلات

يتعامل مع جميع المراجعين دون تفرقة

يراعي كرامة الناس لفظا و سلوكا

لا يستغلّ العمل من أجل مصلحته الشخصية

وايضا يوجد صنف أخر الموظف غير مسؤول العلامة المميزة له

يثرثر حول قضايا الناس و ملفات العمل

يصل الى عمله و ينصرف على هواه

يستهتر بالمال العام و يستبيح أموال المؤسسة لمنفعته الشخصية

يدفع الناس لرشوته و ينصاع للمحسوبية والوساطة

يميز بين الناس على أساس الدين و المنطقة والعرق والطائفة الخ ....

يتصرّف بفوقية و لا يحترم كرامة الناس

يستغلّ عمله لتحقيق مآرب شخصية والتكسب علي حساب الناس .

لا بد من ذكر مجموعة ثالثة سياسية او متسيسة

فالسياسة مجالا يحتاج إلي وقفة خاصة :

نظرا لما يشاع عن أصحاب هذه الممارسة . والتي تحتاج أكثر من غيرها للمؤهلات وللالتزام والموضوعية . كما تسمي لعبة الساسة أو فن الممكن وللأسف البعض يظن في أصحابها. عدم الجدية وربما يكون ذلك عائد إلي صعوبة التمييز بين الموقف والمبدأ. وعلي كل حال فإذا كانت تجارة كما يحل للبعض فرأس المال يجب أن يكن الالتزام والثقة والمبدأ الصادق والوفاء. وإذا خسر التاجر رأس المال فهو معرض للإفلاس.

وهذه الفئة من المواطنين من بينها السياسي المسؤول: الذي له علامته المميزة :

يتمتع بالمؤهلات و بالاستقامة

يمتثل للقوانين و يحترم قواعد الممارسة

يعترف بأخطائه ويحاسب نفسه

يخضع للمساءلة طوعا ولا يستعمل الوساطة لتعطيل العدالة ولا يستغل نفوذ ه

يعمل علي تحقيق مصالح الناس و يمثّلها تمثيلا فعليا

يتعاون مع مختلف الفرقاء لما فيه خير الوطن والمواطنين

هنالك صنف ثاني من أدعياء السياسة

لا يتمتع بلاستقامة و لا بالكفاءة

يعتبر نفسه فوق القانون

يرفض الاعتراف بمسؤوليته عن أعماله

يتهرّب من أية مساءلة يتبع المحسوبية في الاستعانة في أداء المهام الموكولة إليه يتناحر مع الجهات الأخرى مما يعطّل بعض الخدمات او يربك الدولة في تأدية واجباتها . يكون عديم الاكتراث و بعيدا عن مفاهيم التنمية و النهضة لا يهتم بما يبدر عنه من تصرفات و ألفاظ مسيئة . وكخلاصة هناك حقوق وواجبات .

في مقابل التزام الدولة بالسهر علي تطبيق القانون وحماية حقوق المواطن من الطبيعي أن تكون هناك واجبات علي المواطن وهي في المقابل حقوق لغيره وحقوق للدولة الراعية والضامنة للنظام الأساسي للحكم.

ومن الجدير بالذكر أن حرية الفرد تقف عند المساس بحرية غيه فالنيل من الوحدة الوطنية والمتاجرة بها يؤدي للفرقة والانقسام وبالتالي الإضرار بحقوق الجميع .

مع ضمان حرية الكليمة لابد من الالتزام بالكلمة الطيبة في وسائل الإعلام وحذر ما يؤدي إلي الفتنة والانقسام . كذلك مراعىات قيم المجتمع الموريتاني واحترام تقاليده وعاداته المفيدة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

زينب منت سيديني