بدأت المصلحة الجهوية للمنافسة و حماية المستهلك بكيفه بالتعاون مع السلطات الإدارية و الأمنية بمعاينة كميات كبيرة من المياه المعدنية، وذلك بعد أن تقدم المواطن لمرابط ولد النجاشي برفع شكاية ضد مصنع (الصحراء) للمياه المعدنية، و ذلك بعد أن باعه صاحب دكان قنينة صغيرة من مياه الصحراء المعدنية و قد شربها إلا قليلا دون أن ينتبه، ليكتشف أحد جلسائه أن ما بقي في العلبة ملوث بجسيمات سوداء كثيرة، و الغريب في الأمر أن القنينة كانت محكمة الإغلاق بطريقة جيدة. وهو ما يوحي بوجود حالات تزوير خاصة إذا علمنا أن جلها لا يحمل تاريخ تصنيع و لا تاريخ انتهاء الصلاحية، كما أن الماركة الواحدة تجدها في قنينات مختلفة الأشكال و الألوان.
السلطات المعنية باشرت التحقيق مع متجر الجوهرة بسوق الجديدة ، الذي لوحظ أنه يعرض كميات من هذا الماء .
غير أن المثير للاستغراب أن المصلحة الجهوية للمنافسةوحماية المستهلك لا تتوفر على سيارة لنقل المواد المصادرة ولا تمتلك أي وسائل للقيام بمهامها ، وقد مر اليوم على رئيستها وهي تدور بين مكاتب الوالي والحاكم والبلدية ، كل يحيلها للآخر لإيجاد سيارة واحدة تنقل تلك المواد إلى مخازن المصلحة وقد أعياها ذلك لتتبرع هي بتأجير سيارة وكراء عمال للقيام بحمل المواد المصادرة.
إنه لمن المخجل حقا أن تكون مصلحة حيوية لصيقة بحياة المواطن وتلعب دورا كبيرا في مجال عيشه وسلامة ما يستهلكه من مواد نفتقر إلى الحد الأدنى من الوسائل؛ فلا تتوفر على سيارة لنقل مواد مضرة!!
في هذه المدينة يجلس رؤساء المصالح الجهوية كل صباح في مكاتبهم فلا يجدون أي وسيلة للقيام بمهامهم فهم يفتقرون إلى كل شيء من قلم الرصاص إلى الورقة ، إن تكلموا حسبوا على المعارضة فكان الصمت بالنسبة لهم اسلم ّ!!
"يحرس" رئيس الجمهوية ميئات السيارة في مرآب الدولة في انواكشوط ولا تجد مصلحة المنافسة وحماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة في ثاني أكبر مدينة للبلاد سيارة تنقل بها مواد ملوثة من السوق لتخرج عن مجال الإستهلاك.!!