ولد محمد فال يحذر من تشريع الانقلاب ويصف الانتخابات بصورية

وجه الرئيس الموريتاني الاسبق اعلي ولد محمد فال رسالة الي ما اسماها المنظمات والشخصيات التي يحاول النظام جرها لانتخاباته الصورية حذرهم فيها من من إعادة تشريع ما وصفه بالتمرد العسكري في موريتانيا. وأكد ولد محمد فال على ان الشعب الموريتاني لن ينسى لأي منظمة أو شخصية، مهما كانت، تساهم من بعيد أو من قريب في هذه الاستحقاقات المرفوضة شكلا ومضمونا، دورها في تسميم الأجواء وتعقيد الوضع في البلاد، وبالتالي سوف يحملها كامل المسؤولية عن أي تطورات سلبية يمكن أن تنجر عن ذلك. وهذا نص الرسالة: إلي المنظمات والشخصيات التي يحاول النظام جرها لمراقبة انتخاباته الصورية:

فشل النظام الانقلابي في إقناع شركاء موريتانيا، الذين واكبوا مختلف مراحل المسلسل الديمقراطي بها، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي و غيرهما من الهيئات، بالمشاركة في إخراج مسرحيته الانتخابية ضعيفة الحبك، ركيكة التمثيل. فرغم كل المحاولات والضغوط، رفضت هذه الهيئات تمويل أو مراقبة انتخابات 21 يونيو الأحادية لأنها ببساطة غير مستعدة لتحمل جزء ولو يسير من المسؤولية عن استحقاقات تكرس الدكتاتورية و تجذر حكم الفرد وتعمق الأزمة السياسية. وبعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية الباهتة التي أظهرت إلى حد كبير تشبث الشعب الموريتاني بخيار المقاطعة، يجري الحديث عن محاولات لجر بعض المنظمات والشخصيات إلى المشاركة في تزوير إرادة هذا الشعب وتهميش وإقصاء نخبه السياسية من خلال قبولها مراقبة انتخابات ذاتية ينافس فيها رأسُ النظام نفسَه دون عناء البحث عن أجوبة شافية للسؤال الأبرز: أي جدوائية أو مصداقية لمراقبة انتخابات: - تشرف عليها لجنة انتخابية غير توافقية، بل تمثل طرفا واحدا وتقحم نفسها في تطبيق أجندة هذا الطرف والعمل لمصلحته حتى خارج صلاحياتها، ولا أدل على ذلك من الحملة التي تقودها هذه اللجنة لرفع نسبة المشاركة وإقناع المواطنين بالتوجه إلي صناديق الاقتراع في انحياز واضح للنظام الجائر؟

يوظف فيها أحدُ الأطراف المالَ العام ويجبر الخواص على إنفاق مئات الملايين لصالحه، كما يستعمل هيبة الدولة ويتحرك تحت غطائها ويتعامل مع الناخبين من موقعه كرئيس؟

- يـُـعيَّن أغلبُ رؤساء وأعضاء مكاتبها من بين أكبر الموالين لرأس النظام مما يسهـّـل لهم تزوير المحاضر والتحكم في النتائج التي سيتم إعلانها وفق نسب أعدت سلفا؟ فأي معنى إذن للرقابة في ظروف كهذه؟ وماذا يمكن للمراقبين ضبطه في ظل غياب أبسط آليات الشفافية و التنافس؟

وماذا سيقولون للتاريخ الذي سيظل الشاهد الأوحد على مهزلة التلاعب بمصير الشعب؟

وبناء على ذلك، نربأ بجميع المنظمات والشخصيات الوطنية والدولية أن تكون شاهد زور في عملية وهمية هزلية لا يأمل منها الشعب الموريتاني سوى وأد الديمقراطية وتعميق الأزمة السياسية وزعزعة السلم الاجتماعي. وننبه كل من يرضخ لضغوط وإغراءات النظام وداعميه إلى مدى العار الذي سيلحقهم من خلال المساهمة في إعادة تشريع تمرد عسكري فردي بحت، وتشجيع صاحبه على التمادي في اختطاف البلاد بدل الانتصار للديمقراطية المسلوبة.

كما لا يسعنا إلا أن نؤكد أن الشعب الموريتاني لن ينسى لأي منظمة أو شخصية، مهما كانت، تساهم من بعيد أو من قريب في هذه الاستحقاقات المرفوضة شكلا ومضمونا، دورها في تسميم الأجواء وتعقيد الوضع في البلاد، وبالتالي سوف يحملها كامل المسؤولية عن أي تطورات سلبية يمكن أن تنجر عن ذلك.

الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال