تعاني مراكز سجل السكان والوثائق المؤمنة في 26 بلدية المكونة لولاية لعصابة من رداءة الخدمات وغيابها في معظم الأحيان ، حيث لا توجد سوى 5 منها تعمل بشكل دائم وهي الموجودة في عواصم المقاطعات الخمس (كيفه - كرو- كنكوصة - باركيول- بومديد) ويبرر القائمون عليها للمراجعين الأسباب إلي عدم توفر المستلزمات الضرورية للعمل كمولدات الكهرباء والمحروقات الأمر الذي لا مبرر له .
فكيف بوكالة مثلها تتلقى الدعم والاهتمام الخاص من طرف الحكومة وتجبي الضرائب علي الوثائق عند طلب الحصول عليها ودون رحمة تعجز عن توفير" كرتوش " أو بضع لترات من البنزين ؟
فخلال استطلاع قامت به وكالة كيفه للأنباء لآراء بعض رواد وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة في بعض المراكز لاحظت أن معاناة المواطنين ازدادت مؤخرا في سبيل الحصول على وثائقهم بعد التعميم الأخير الذي أصدرته وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة القاضي بإلزامية إرفاق الصور للمعنيين علي كل الوثائق المطلوبة للتسجيل سواء كان (زواج- طلاق- مستخرجات الأبوين-شهادات الولادة ) وتكون مصدقة من طرف القاضي المعني مما ينجر عنه طوابير جديدة أمام المحاكم للتصديق وما يترتب علي ذلك من شهود ومستحقات تنضاف إلى طوابير" ياي بوي " ودكاكين أمل لدى المحاكم .
مما جعل المواطنين يلجؤون إلى الوراقات التجارية من أجل التصوير وما يترتب على ذلك من تكاليف تنضاف إلى كاهل المواطن المثقلة أصلا بارتفاع الأسعار ، فمثلا أسرة تتكون من طفلين لا تستطيع التسجيل دون تكلفة قد تصل (5000 أوقية) للتصوير وحده ، وبعد اكتمال يومه الشاق يجد أمامه الأبواب موصدة بطرق شتى تارة المركز متعطل وتارة البنزين وتارة طاقة الإستعاب محدودة.... والمعاناة تزداد .
في الوقت الذي تقف السلطات مستسلمة أمام معاناة المواطن حيث تكتفي بضرب المواعود ليظل المواطن المسكين يكتوي بنار الغفلة والتجاهل المتعمد ولم يبق لديه سوى التشبث بالمقولة "مومن بين كافرين" السلطة والوكالة .
الحمد ولد أحمد الهادي