بعد إعلان المجلس الدستوري عن اللائحة المؤقتة للمتنافسين على كرسي الرئاسة، ها هو أحد المتنافسين ينسحب من السباق قبل أن تبدأ المعركة ليتراجع عدد المرشحين إلى خمسة بعد إقصاء المجلس الدستوري للمرشح علوه ولد بوعماتو.
لم يكتف المرشح ذ. ولد بوحبيني بالانسحاب من السباق، بل إنه حرص أيضا على تقديم هذا الانسحاب باعتباره نجاحا لمنتدى المعارضة وتلبية لطلب من رئيسه، قبل أن يكون نتيجة "لغياب أبسط معايير الشفافية في الانتخابات القادمة" ورفضا "لتضييع الوقت والجهد وطعن الوطن من الظهر".
فهل كان ترشح نقيب المحامين مجرد مناورة –من حلفائه- تهدف إلى تشجيع الرئيس عزيز على المضي قدما في "أجندته الأحادية"، ثم الانسحاب عنه في وقت حرج لإرغامه على تأجيل الانتخابات؟ أم أنه فعلا بعد إيداع ملف ترشحه وجد الوقت الكافي لاكتشاف أن الانتخابات لن تكون شفافة ولا نزيهة؟
هل يطلق نقيب المحامين بهذا الانسحاب رصاصة رحمة على انتخابات ما يزال بالإمكان إعادة فتح باب الترشح لها واستقطاب عشرات المتنافسين فيها؟ أم أنه إنما يوجه تلك الرصاصة إلى صدور من راهنوا عليه باعتباره إضافة نوعية للساحة السياسية وليس امتدادا لصراعاتها وحساباتها وأوهامها؟
مهما يكن فنحن أمام مناورة أصيلة لا ينبغي الحكم عليها إلا من خلال نتائجها، أي من خلال ما ستثيره من ردود أفعال تخدم المسار الانتخابي. فهل ستنظر السلطة بإيجابية إلى انسحاب النقيب من السباق، لتعيد التفكير بجدية في نظرتها للانتخابات وأهميتها بالنسبة للاستقرار السياسي؟ أم أنها ستلجأ هي الأخرى للمناورة وتستمر في تنفيذ رؤيتها لما ينبغي أن تكون عليه البلاد؟