أطلقت مجموعة من النشطاء والمهتمين بالشأن العام " نداء 19 من ابريل لتعزيز الديمقراطية في موريتانيا"، وذلكبمناسبة حلول الذكرى السابعة لتنصيب أول رئيس مدني منتخب في موريتانيا، وستسعى المجموعة من خلال هذا النداء إلى إيصال صوتها إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو الصوت المطالب بضرورة عدم ترشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثانية، باعتبار أن عدم ترشحه لمأمورية ثانية سيعطي دفعة قوية لديمقراطيتنا المتعثرة. وستعلن المجموعة في وقت لاحق عن طبيعة أنشطتها التي ستقوم بها مستقبلا خدمة للنداء، وكذلك عن طبيعة تشكلتها، وذلك بعد إتاحة الفرصة لمزيد من الموقعين على النداء ليكونوا ضمن تشكلتها.

وهذا نص النداء :

في مثل هذا اليوم من العام 2007 شاهد الموريتانيون، في لقطة فريدة من نوعها، رئيسا موريتانيا يغادر القصر الرئاسي متوجها إلى منزله، ودون أن يمر في طريقه إلى المنزل بالسجن أو بالمنفى، وشاهدوا أيضا، وفي نفس اليوم، رئيسا آخر يدخل القصر عن طريق صناديق الاقتراع، يدخله لأول مرة، ودون أن يمهد لعملية الدخول تلك بانقلاب عسكري. حقا لقد كانت تلك اللقطة التي شاهدناها في مثل هذا اليوم من العام 2007، وشاهدها العالم معنا، لقطة فريدة من نوعها، رفعت رؤوسنا كموريتانيين، وجعلتنا نعتز بانتمائنا لهذا البلد، وهي فضلا عن ذلك كله، قد أعطت لموريتانيا مكانة محترمة بين دول العالم، وهي مكانة لم تكن لتصل إليها بلادنا حتى ولو بذلت من أجل الوصول إليها جهدا دبلوماسيا معتبرا.

ولا شك أننا اليوم بحاجة ماسة إلى أن نعيد تلك اللقطة، ولن يكون ذلك ممكنا، إلا إذا قرر الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن لا يترشح لمأمورية ثانية، وأن يكتفي بالإشراف على انتخابات رئاسية شفافة وتوافقية، يسلم السلطة بعدها للفائز في تلك الانتخابات.

ونظرا لأهمية تلك اللقطة، ونظرا لأهمية تكرارها، خاصة في مثل هذا الوقت الذي تترأس فيه بلادنا الاتحاد الإفريقي، نظرا لكل ذلك فقد قرر الموقعون على هذا النداء أن يناشدوا الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأن لا يترشح لمأمورية ثانية، وأن يعطي بذلك مثالا للرؤساء الأفارقة والعرب، وبالتأكيد فإن ذلك سيمنح لشخص الرئيس محمد ولد عبد العزيز مكانة محترمة في موريتانيا، بل وفي كثير من دول العالم، كما أنه سيمنح لموريتانيا المكانة التي تليق بها، وسيجعل منها مثالا يحتذى به في مجال التناوب السلمي على السلطة.

وإنه لا يفوتنا هنا أن نذكر الرئيس محمد ولد عبد العزيز بأن التضحية من أجل الوطن هي في أن يتخلى المضحي عن حق له، إذا ما كان في ذلك مصلحة للوطن، ولا شك في أن عدم ترشح محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثانية هو في مصلحة موريتانيا، وفي مصلحة ديمقراطيتها المتعثرة، بل إنه في مصلحة المضحي نفسه، أي في مصلحة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وذلك لأن تلك التضحية ستمنحه الفرصة للخروج الآمن من القصر الرئاسي، وهي فرصة لم تتح للرؤساء الذين سبقوه، بل إنها ستمنحه أكثر من الخروج الآمن، وستجعل من خروجه خروجا مشرفا سيجلب له الكثير من التقدير و الاحترام من لدن الشعب الموريتاني، بل ومن لدن الكثير من شعوب العالم.

إنها فرصة عظيمة متاحة الآن للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وهي فرصة لابد أنه سيقدر قيمتها مستقبلا إذا ما استغلها الآن، وسيقدر قيمتها أكثر، إذا ما رفض استغلالها الآن، وإذا ما جاء ذلك اليوم الذي سيخرج فيه من القصر الرئاسي إلى السجن أو إلى المنفى، كما خرج كل الرؤساء من قبله باستثناء من خرج منهم من القصر في مثل هذا اليوم من العام 2007.

نحن نعلم بأنه من حق الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن يترشح لمأمورية ثانية، ونعلم أيضا بأن احتمال نجاحه في الانتخابات القادمة سيكون قويا سواء شاركت المعارضة أو لم تشارك، نعلم كل ذلك، بل إننا نعلم أكثر من ذلك، فنحن نعلم بأنه من النادر جدا أن يهزم رئيس في الدول الحديثة العهد بالديمقراطية، كما هو حال بلادنا، في انتخابات يترشح فيها من داخل القصر الرئاسي، من النادر جدا أن يهزم مثل ذلك الرئيس، حتى ولو كان بلا انجازات.

إن حق الترشح لمأمورية ثانية هو حق دستوري، ولكل رئيس الحق ـ كل الحق ـ في أن يمارس حقه الدستوري ذاك، لا خلاف على ذلك، ولو أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز دخل القصر لأول مرة عن طريق صناديق الاقتراع لما طالبناه إطلاقا بأن يتنازل عن حقه الدستوري في الترشح لمأمورية ثانية، ولكننا نعلم جميعا بأن وصول محمد ولد عبد العزيز للرئاسة في أول مرة، كان بانقلاب عسكري على رئيس منتخب، ولم يكن بالتالي دستوريا، ولقد اعترف الرئيس محمد ولد عبد العزيز بنفسه، وفي النسخة الأخيرة من لقاء الشعب، بأنه لم يكن رئيسا شرعيا من قبل انتخابات 18 يوليو 2009.

ومهما يكن من أمر، وبغض النظر عن الجدل الذي يمكن أن يثيره ذلك الاعتراف، وبغض النظر عن جوابنا على السؤال التالي : هل كان بإمكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن ينجح في انتخابات 18 يوليو 2009 لو أنه لم يكن قد ارتكب من قبل تلك الانتخابات عملا غير دستوري انتزع بموجبه الرئاسة من رئيس منتخب بالقوة العسكرية؟

وبغض النظر عن إجاباتنا على ذلك السؤال، فإن الشيء الذي يمكننا أن نؤكده في ختام هذا النداء، هو أن عدم ترشح الرئيس محمد ولد عبد العزيز لمأمورية ثانية سيعود بخير كثير على الجميع، على الرئيس محمد ولد عبد العزيز نفسه، وعلى موريتانيا، وعلى ديمقراطيتها المتعثرة، وهذا هو ما جعلنا نتقدم بهذا النداء، في مثل هذا اليوم الذي يصادف الذكرى السابعة لأول عملية تناوب سلمي على السلطة في تاريخ الدولة الموريتانية.

ونحن إذ نتقدم بهذا النداء إلى الرئيس محمد ولد عبد العزيز، فإننا أيضا نتقدم إلى كل الموريتانيين ممن يشترك معنا في مضمون هذا النداء، بأن يوقع معنا على هذا النداء، وأن يقدم لنا ما يمكن أن يقدمه من دعم، فالنداء لن يكتسب ثقله إلا من خلال عدد ونوعية الموقعين عليه.

للتوقيع على النداء :

https://docs.google.com/forms/d/1mr... نواكشوط 19 ابريل 2014

الموقعون على نداء 19 ابريل لتعزيز الديمقراطية في موريتانيا