موريتانيا: الاستياء يغزو قطاع الأمن.. نتيجة ما اعتبر "سياسة لتقليم أظافر الشرطة"

علمت الصحراء أن منسوبي قطاع الشرطة مستاءون من الطريقة التي تعامل بها الحكومة الموريتانية قطاع الشرطة الوطنية، وأنه يسود داخل القطاع اعتقاد أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، يستهدف على ما يبدو تصفية القطاع، ربما لخلافات شخصية مع بعض من تولوا إدارة القطاع وشكوكه في ولاء بعض أفراد القطاع للرئيس الأسبق اعل ولد محمد فال، الذي تولى القطاع مدة عشرين سنة.

وقالت المصادر إن ما سمي بخطة تقليم أظافر الشرطة من المحتمل جدا أن تعود بنتائج سلبية على أمن الوطن، حيث أن منح صلاحيات إصدار الجوازات لعناصر من خارج الشرطة، يعرض الأمن الوطني للخطر، فهم من يعرفون أصحاب السوابق والمتابعين في قضايا الحق العام أو الخاص، والمطلوبين من ظرف الشرطة الدولية (الانتربول). وقالت المصادر إن إصدار الجواز كان يتطلب المرور على إدارة أمن الدولة وإجراء مقابلة شخصية، والتدقيق في ماضي طالب الجواز، ثم يمر بتحقيق في مكتب الانتربول، فأرشيف الجوازات؛ حيث يوجد عناصر شرطة تخصصوا على مر السنين في الموضوع، يستطيعون من خلال إلقاء نظرة على ملامح طالب الجواز أن يعرفوا هل هو من أصحاب السوابق أم لا.

وأصبح منح الجواز مع إسناده إلى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، يتم بطريقة آلية حيث يكفي أن تقوم بالإحصاء وتدفع مبلغ 30000 أو 100000 أوقية، لتحصل على جواز سفر ساري المفعول، ولتكن أكبر إرهابي في العالم.

وأكدت المصادر أن دراسة إدخال النظام البيومتري على وثائق الحالة المدنية التي قامت بها الشرطة، ونفذتها الوكالة الوطنية لسجل السكان، كانت تتكلف فقط ستمائة مليون أوقية، في حين أوصلتها الوكالة إلى مليارات من الأوقية، وهو ما ينافي الشفافية التي تنادي بها الحكومة.

وقالت المصادر الأمنية إن أفراد الشرطة عناصر تدربت على خدمة الوطن في مجالات محددة، وأنه من غير المعقول أن تحال إلى البطالة المقنعة، حيث يعتبر الأمر تفريطا في تراكمات استمرت على مدار نصف قرن، خصوصا وأن للشرطة ماضيا "مشرفا" في التضحية من أجل الوطن معيدة إلى الأذهان استشهاد عناصر من الشرطة في مواجهات مع إرهابيين في منطقة سانتر ميتير شمال العاصمة عام 2008، وتصدي الشرطة الدائم لعصابات الجريمة المنظمة والمخدرات وتهريب البشر، ودورها في حماية أمن المواطن، عن طريق إفشال أي مخطط يستهدف المساس بأمن الوطن أو المواطنين.

وشكت المصادر من التحويلات العشوائية لأفراد الشرطة من نقطة لأخرى، معتبرة أنه ليس في صالح أمن المواطن أن يحول الشرطيون وهم من تخصصوا في مراقبة المجرمين ومتابعة الارهابيين ويراقبونهم، حيث يؤدي الأمر إلى زيادة الجريمة، مع قدوم عناصر جديدة لا تمتلك خبرة العناصر القديمة.

الصحراء