لا يكاد يمر أسبوع بولاية لعصابه إلا وتستقبل أحد الوزراء، فخلال شهر مارس المنصرم حط بالولاية نصف الحكومة الموريتانية تقريبا.
ولا أحد هنا يعرف الهدف الحقيقي لتلك الزيارات ،فما هو معلن حول مراميها لا يقنع أيا كان لأن الإطلاع به لا يستوجب انتقال وزير بشحمه ودمه.
لا يودع والي لعصابه وزيرا حتى يرن هاتفه بأن آخر على أبواب المدينة ، وقد أصبح السكان يتندرون بمقدم السادة الوزراء عندما يسمعون سيارة الشرطة وهي تطلق صفارتها لفتح الطريق أمام الوفد الوزاري.
أما جدول أعمال الزائرين فهو ثابت ومحفوظ إذ يجتمع الوزير مع"أعيان" المدينة ويذكرهم بدروسهم حول انجازات الرئيس ثم ينصرف إلى القيلولة أو المبيت ضيفا على الوالي وفي اليوم التالي تستيقظ الولاية على وزير جديد وهكذا.
ومن هذه الزيارات يخسر المواطن مرتين:
الأولى أن السلطات المحلية بما في ذلك الوالي ورؤساء المصالح الامنية والخدمية لم يكن لهم من العمل غير مراسيم الاستقبال والتوديع ولم يعد لديهم أي وقت لمقابلة المواطنين والنظر في مشاكلهم واهتماماتهم.
والثانية هي إهدار أموال الشعب في زيارات مكلفة عبثية كهذه لا تجلب منفعة للمواطنين ولا تدرأ مفسدة ولم يكن لها من هدف غير تلميع السلطات الحاكمة وشحن عقول البسطاء بالدعاية السياسية الرخيصة.
لا شك أن أسوء خبر ينتهي إلى أسماع والي لعصابه هذه الأيام هو مقدم وزير لما يترتب على ذلك من إرهاق له وشغله عن مكتبه في أمور تافهة باتت موضوع سخرية الناس وتهكمهم. وعلى السكان الصبر والاحتساب فهم أمام المزيد من هذه الزيارات التي ستوزع الكثير من الكذب .
ألسنا على أبواب الاستحقاق الرئاسي الذي من أجله يجب أن نكذب ونكذب !!