أنهى اتحاد قوى التقدم في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين 31 مارس 2014 أشغال الدورة العادية الثالثة لمكتبه التنفيذي، التي جرت تحت رئاسة د. محمد ولد مولود رئيس الحزب وبحضور أغلبية الأعضاء الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن إلى جانب المقيمين في العاصمة نواكشوط. وقد تخللت أشغال هذه الدورة نقاشات طبعتها الجدية والصراحة، تناولت تحليل الوضع السياسي الراهن والأزمة التي تعيشها البلاد ونضالات قوى المعارضة ضد الاستبداد والأحادية إضافة إلى تحليل الوضعين الإقليمي والدولي.
كما تناول النقاش تحليل وتقييم موقف الحزب من الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة.
وقد أجمع المشاركون على ضرورة صيانة وحدة الحزب والعمل توسيع قاعدته .
وتوجت أشغال هذه الدورة باعتماد قرار حول الوضع السياسي والآفاق تضمن أهم ملامح خط الحزب للفترة القادمة، إضافة إلى ثلاثة قرارات أخرى عبر من خلالها المكتب التنفيذي عن إدانته للممارسات التمييزية والشوفينية التي تطبع تقييد المواطنين في الداخل وفي الخارج، كما أدانت الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وتدجين القضاء في جمهورية مصر الشقيقة على ضوء أحكام الإعدام التي صدرت بحق 528 متهما.
فيما عبر القرار الأخير عن تضامن الحزب مع المواطنين الموريتانيين الذي تضرروا في حياتهم وممتلكاتهم جراء أحداث التطهير الإثني الذي استهدف المسلمين في جمهورية افريقيا الوسطى. مطالبا السلطات الموريتانيين باتخاذ الإجراءات اللازمة لدمجهم في الحياة النش طة.
وفي الختام صادق أعضاء المكتب التنفيذي بالإجماع على مختلف القرارات المقترحة . كما قرر المكتب إيفاد بعثات في أقرب الآجال من أجل الاتصال بالقواعد في الداخل وإطلاعها على الأحداث والمستجدات على مستوى الحزب والوطن والاستماع إلى ما لديهم من اهتمامات وانشغالات.
انواكشوط،31\03\1014
أمانة الإعلام