أثير في الأيام الأخير الكثير من اللغط والقيل والقال حول واقعة فقدان العشرات من تجار السوق المركزي لمبالغ مالية معتبرة فيما بدا أنها عملية تجارية حادت عن مسارها أو أريد لها ذلك.

وبما أن التثبت والتحري مطلوبان في الأمور خاصة ما تعلق منها بالذمم والأعراض وجدت من المناسب هنا أن أقدم الوقائع كما هي وأن أميط اللثام عن وجهة نظري باعتباري أكثر التجار تضررا من العملية حيث أنني الضامن للمبلغ المذكور والمسؤول عن إرجاعه إلى أصحابه.

أود بداية أن أوضح أن الطرف الأول في القضية هم مجموعة من تجار السوق والصيارفة الذين اتجهوا للتجارة باعتبارها مصدر كسب طيب بعدما أعيا الكثيرين منهم الالتحاق بالعمل الحكومي لأنهم ببساطة لا ظهير لهم ولا سند.

لكن هؤلاء وبعد سنوات من العمل الشاق والضغوط العائلية والنفسية وبعدما حققوا مستوى من النجاح هاهم يخسرون كل شيء في لحظة واحدة لا لشيء سوى أنهم ـ وهم المعروفون بالحيطة والحذر والمدركون لما يقال من أن “رأس المال جبان “ـ وضعوا ثقتهم في غير محلها.

وبما أنني لست سوى نموذج لعشرات الصيارفة في السوق والذين فقدوا أموالهم في هذه العملية أحببت أن أطلع القارئ الكريم على حيثيات القضية، وكيف أنني ما لجأت إلى السوق رغم مؤهلاتي العلمية إلا بعدما انسدت أمامي كل سبل العمل الوظيفي لأنني ببساطة لا “وساطة” لدي ولا علاقات وازنة لقد أحرزت شهادة الباكلوريا الرياضيات بتفوق ودخلت الجامعة لأتخرج بالمتريز في الاقتصاد قبل أن أجد نفسي مثل المئات من الشباب من متعهدي المشاركة في مسابقات “صورية ” فصل مقاس الناجحين فيها على مرشحين بعينهم!!

وبعد سنوات من البطالة والانتظار والإحباط خرجت إلى السوق كنت أعزلا إلا من أمانتي وكرامتي وثقتي في الله حيث اتجهت إلى مجال الصرافة والذي حققت فيه مع مرور الزمن بعض النجاح وفي مجال عز فيه الناجحون والمتحلون بالأمانة والصيت الحسن على رأي المقولة العمرية “جربوهم بالدرهم والدينار” ومرت الأيام لتتعزز بي ثقة التجارأكثر، وتتوطد علاقاتي بمتعهدي سوق العاصمة، كما هو حالي مع الأخ عبد الله ولد سيدي والذي كان يؤم الناس في مصلى السوق ومن المعروفين بدماثة الخلق والأمانة والتدين.

كان ذلك قبل أسبوع وفي حدود الواحدة زوالا عندما طلب مني هذا الأخ كعادته أن أوفر له مبلغ 27.200.000 أوقية في إطار صفقة ذكر لي أنها مع وزير التوجيه الإسلامي، ولثقتي في الوزير وقبل ذلك في زميلي عبد الله فإنني لم أتردد في قبول العرض، ولأن المبلغ لم يكن بحوزتي فقد عملت على جمعه من بعض صيارفة السوق، وهو أمر متعارف عليه لدى تجار العملات.

كان من المفترض وفي مثل هذه الحالات أن لا يتأخر تسليم المبلغ أكثر من ساعات، لكن في حدود الخامسة مساء من يوم الثلاء 18 مارس 2014 فوجئت بالوسيط عبد الله يتصل بي ويخبرني أن الوزير أخد المبلغ ورفض دفع مقابله من اليورو والدرهم كما كان متفقا عليه مع الوزير، الذي اعتبر أن المبلغ دين مستحق له في إطار معاملات سابقة لا علم لي بها شخصيا بين الوسيط عبد الله ولد سيدي، والوزير ولد النيني.

وحتى أتثبت من الأمر فقد ذهبت إلى منزل الوزير وانتظرته لساعات حيث كان في بعض مهامه وعند عودته شرحت له الأمر ووضحت له أن الوسيط لا علاقة له بالمبلغ المجموع من تجار السوق وأنه مجرد وسيط، وناشدته مراجعة الأمر وإرجاع الأموال إلى أصحابها فمكانته ومركزه العلمي لا يسمحان لنا – معاشر تجار السوق – أن نعامله بما لا يليق ولا أن نتجاسر على مقامه السامق ومكانته السامية، لكن الوزير ظل متمسكا برأيه ومتشبثا بموقفه وإلى اليوم الأحد 23/03/2014.

ومع مرور الوقت ولأن التجار لا يراهنون على شيء قدر رهانهم على الوقت، ومع تزايد ضغوط المطالبين بأموالهم لا زلنا نأمل أن تسوى القضية بطرق سلمية ونرجو من الوزير الموقر أن يراجع موقفه، ويتفهم ظروف التجار الذين فقدوا أموالهم في هذه العملية وأصبحوا على شفا الإفلاس والفاقة.

ونحن على ثقة من أن حكمة الوزير وسماحة أخلاقه وكرم نفسه سيمنعه كل ذلك من المماطلة في إرجاع الحقوق ومن التمادي في إطالة معاناة هؤلاء الذين فقدوا أموالهم جراء تصفية حسابات وديون بين الوزير مع أحد شركائه.

وأخيرا فإنه لا خيار أمامنا سوى الاستمرار في المطالبة بحقوقنا المغتصبة وبالإنصاف مهما كلف ذلك، ومهما كان طريق الحصول عليها طويلا وشاقا “فما ضاع حق وراءه مطالب”.

ولا يفوتنا أن نذكربغياب المهنية والتحري في تناول بعض وسائل إعلامنا الوطنية للقضية خاصة موقعي “وكالة الشرق” وموقع “صحراء ميديا” واللذين انتدبا نفسيهما –على ما يبدو- للانحياز إلى الوزير وترويج وجهة نظره التي تدحضها الوقائع وتجافيها مجريات الأحداث التي بسطناها آنفا وسابقا والتي كانت وراء كتابة هذا التوضيح.

بقي لي أن أناشد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الفتوى والمظالم وكل المنصفين ودعاة نصرة المظلوم الوقوف معنا ومساندتنا في استرجاع حقوقنا والتي نرفض – كما تحاول بعض الجهات الإعلامية – أي استغلال لها وعرضها بشكل يخالف الحقيقة الثابتة، ولا زلنا حريصين على إبعاد القضية عن محاضر الشرطة وأروقة المحاكم، مانحين فرصة للتهدئة والتعقل، وتقديرا واحتراما لمكانة محفوظة لذوي الهيئات والاعتبار (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم).

“وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد” صدق الله العظيم

إشمخو ولد سيدي محمد الصالح

الهاتف /22493040