لا يستطيع أي شخص من سكان بلدية كيفه كيفما وصلت به المكابرة أن ينكر ما أنفقه العمدة الجديد من ملايين الأوقية و من جاه في سبيل الحصول على ها المنصب. و لا شك أن جملة و عود لسكان هذه البلدية كانت ضمن تلك الجهود التي بذلت للوصول إلى الهدف المنشود . لقد استطاع هذا العمدة بعد جهد جهيد أن يصل إلى مبتغاه بتقلد منصب العمدة في بلدية كيفه ، و هو فيما يبدو منصب حلو المذاق للمتربع عليه و إلا فكيف ينفق شخص أضعاف ما سيتقاضاه طيلة فترة مأموريته للحصول عليه؟ فهذا بمنطق الربح و الخسارة لا يبدو مستساغا. فهل أنفق السيد العمدة كل ما أنفق حبا في هذه المدينة و حرصا منه على أن تكون نموذجا يحتذى في النظافة و قرب الخدمات من المواطنين؟ و يكون بذلك هو نفسه نموذجا في العمد بتقديمه لمصالح منتخبيه على مصالحه الخاصة و يجمع بذلك خيري الدنيا و الآخرة! أم أن ما أنفقه السيد العمدة إنما أنفقه طمعا في ما ستدره هذه المؤسسة الحيوية من فوائد مادية و معنوية؟ و عندما أقول الفوائد المادية فأعني بها الصفقات المبرمة مع الهيئات و المنظمات الوطنية و الدولية لجلب منافع لسكان البلدية توجه إلى غير و جهتها أما الفوائد المعنوية فمنها الشخصية الاعتبارية للعمدة نفسه بوصفه ضابط حالة مدنية و يمثل البلدية في كل المناسبات الرسمية و غيرها!
يؤسفني أن ألاحظ أن الاحتمال الأخير هو الأقرب إلى واقع البلدية اليوم. فالزائر لها بحثا عن أبسط خدمة تستطيع البلدية تقديمها للمواطن لن يجد ها ببساطة حتى ولكانت توقيع مستند بسيط.
فرحم الله الحجاج ما أعدله ! كنا في مأمورية البلدية السالفة - على مساوئها - نجد من يوقع هذه الشهادات في الوقت المناسب و بالمجان في أغلب الأحيان أو مع دفع 100أوقية.
بل إنه على العكس من ذلك أعتقد أن المجلس البلدي الجديد إذا سار على هذا المنوال فسيكون أسوأ من السيئ لا قدر الله.