كيفه : بنت ابراهيم تحمل المواطنين المسؤولية في شراء اللحم خارج الأسعار المنصوصة

يحتدم الصراع بين مدينة كيفه بين المستهلكين والجزارين على خلفية أسعار اللحوم وقد فجر ذلك مشاكل كثيرة صارت تسير بشكل يومي بين المصلحة الجهوية لوزارة التجارة ورابطة القسط لحماية المستهلك الناشطة بمدينة كيفه من جهة والجزارين من جهة أخرى وقد استقبل وكيل الجمهورية بكيفه شكاوي يرفعها باعة اللحم من الجهتين المذكورتين .

البداية كانت عندما تحرك عدد من المواطنين بداية هذا العام للاحتجاج على ارتفاع أسعار اللحوم التي بلغت يومئذ 1600 أوقية وقد استدعت السلطات الإدارية ممثلي الجزارة وتم التوقيع على محضر لأسعار اللحوم من اجل إنهاء الأزمة يقضي ببيع اللحم الجيد ب 1400 اوقية والمتوسط ب 1200 اوقية.

غير أن الجزارين تلاعبوا بالقرار وظلوا يبيعون بالسعر الأول وهو ما انجر عنه الكثير من المشاكل بين الجزارين والمواطنين المعترضين على خرق الاتفاق.

وكالة كيفه للانباء سالت السيدة فاطمة بنت ابراهيم المندوية الجهوية لوزارة التجارة عن أسباب استمرار الجزارة في البيع عكسا للاتفاق؛ وقد أجابت بأن المسؤولية في ذلك تقع على المستهلك الذي يقبل الشراء بذلك السعر وأضافت أن أي مواطن يخبر سلطتها بالخرق يتم التجاوب معه ويباشر قطاعه استرداد اللحم ومعاقبة البائع.

وطلبت من المواطنين الكف عن شراء اللحم بالأسعار التي تتعارض مع نص الاتفاق والإبلاغ عن أي حالة وتمنت السيدة فاطمة أن تكون لديها الوسائل للقيام بحملة تحسيسية للمواطنين حول الأسعار المشروعة للحوم بمدينة كيفه.

بدوره قال محمد علي ولد مودي رئيس رابطة القسط لحماية المستهلك أن جمعيته تعمل ما بوسعها لإرغام الجزارين على التقيد بالأسعار المتفق عليها غير أن أكثرية المواطنين ليست على إطلاع على المحضر الموقع سابقا فيشترون اللحوم كما يقرر الجزارون داعيا المستهلكين إلى اليقظة والدفاع عن مصالحهم.

3 مشاركة منتدى

كيفه : بنت ابراهيم تحمل المواطنين المسؤولية في شراء اللحم خارج الأسعار المنصوصة 26 شباط (فبراير) 2014 13:52, بقلم مواطن مغترب من كيفه

إن المستهلكين مغلوبين على أمرهم ولا يعلمون حتى أن هناك إدارة لحمايتهم ولا على أن هناك اتفاقية وقعت مع الجزارين ،
وذالك لسببين اثنين الأول هو أن الأسعار بصفة عامه ترتفع شبه يوميا وبصفة جنونيه أحيانا كثيرة ولم نسمع أن هناك أيا من التجار قد غرم أو حوكم على خلفية رفعه السعر ،
ثانيا أن هاذا الإتفاق المذكور إن كان قد وقع فإنه خلف الكواليس فقط ولم يعلم به المستهلك نفسه لأنه لم يبلغ أصلا به ولم يراقب من طرف (حماية المستهلك) هاذه وبالتالى يعتبر حبرا على ورق ،
قد يقول القائل لماذا ؟
فالجواب بكل بساطه لأن هاذه الجهة التى تدعى حماية المستهلك عالميا هي الجهة الوحيدة المخولة لسحب تراخيص التجاره من التجار وإغلاق المحال التجاريه وتغريم التجار تغريما رادعا ووو
حسب مقتضيات الضروره ،
أما فى بلدنا موريتانيا فالبعض لايعلم أنها موجودة أصلا وذالك لعدم قيامها بواجباتها اتجاه المستهلك نفسه وللتهميش التى تعانى منه من طرف الأنظمة المتعاقبة على الحكم فى وطننا الحبيب ،
وبالتالى أصبح المواطن ضحية هاذه التجاذبات مطرقة الجزارين وسندال (حماية المستهلك) :
حفظ الله الشعب الموريتانى البريء من كيد الكائدين ومن حسد الحاسدين وجزر الجزارين (وحماية المستهلكين) إنه سميع مجيب :

الرد على هذه المشاركة

كيفه : بنت ابراهيم تحمل المواطنين المسؤولية في شراء اللحم خارج الأسعار المنصوصة 27 شباط (فبراير) 2014 07:36

ليبرالية الأسعار+جشع التجار +ضعف وعي المستهلك+لامبالاةالمنتخبين+سياسة حياد الإدارة*الإستغلال المنظم والتجويع المشرع.
إنه الوباء الذي يحميه القانون ويغلفه السياسيون بشعارات الديمقراطية والحرية والمنافسة ...............
فمن يكشف الزيف ؟من يصرخ لإيقاف الحريق؟

الرد على هذه المشاركة

كيفه : بنت ابراهيم تحمل المواطنين المسؤولية في شراء اللحم خارج الأسعار المنصوصة 27 شباط (فبراير) 2014 14:42, بقلم أعمر

إن إطلاق الأحكام دون معرفة الواقع ظلم..ظلم كبير لشباب تجدد بهم دم المندوبية الجهوية لوزارة التجارة ,فمنذ قدومهم وهم يبذلون الجهد الكبير للرفع من مستوى عمل الإدارة وتقريبها من المواطن , وعلينا أن نشد على أياديهم لإيصال رسالتهم

الرد على هذه المشاركة