أكد باحثون أن نسب الطلاق في موريتانيا ارتفعت بشكل مذهل في السنوات الأخيرة، حيث تجاوزت نسبته 49% من حالات الزواج، وقالت بعض منظمات المجتمع المدني -المتخصصة في المجال- إن الفشل العائلي رفع نسب معيلات الأسر إلى مستويات قياسية، كما جعل موريتانيا الأعلى بين الدول العربية في نسب الطلاق.
ويرى بعض الباحثين أن من أهم أسباب انتشار ظاهرة الطلاق، هو سعي الزوجة إلى استنزاف الزوج ماديا وذلك لضمان تحقيق هدفين استراتيجيين من وجهة نظر الزوجة، وهما أولا الحصول على أقصى ما يمكن الحصول عليه من هذا الزوج انطلاقا من القناعة المسبقة بأن الطلاق واقع لامحالة، أما الهدف الإستيراتيجي الثاني من استنزاف الزوج فهو جعله غير قادر على الزواج بأخرى إذا ما فكر في الموضوع .
هذا بالإضافة إلى عدم وجود التزامات قانونية تترتب على الزوج بعد الطلاق مما يشجع الكثير من الأزواج على اتخاذ قرار الطلاق بسهولة، خصوصا وأن المرأة الموريتانية وكذلك ذووها يستحيون وتحت ضغط الأعراف الإجتماعية من مطالبة الزوج بأي التزامات مادية نحو أبنائه. ويرى بعض المهتمين بالشأن أن تدخل أهل الزوجين، يلعب غالبا دورا سلبيا، فالعمل التخريبي الذي تقوم به أسرة أحد الزوجين أو كليهما من زرع للمشاكل وبذر للخلافات، يكون دائما عقبة في وجه استمرار الزواج.
الساحة