أفادت مصادر مطلعة للصحراء أن المصالح التشريعية برئاسة الجمهورية تعد حاليا لتمرير مرسوم خاص بالانتخابات الرئاسية المنتظرة منتصف العام الجاري لإعادة تحديد الرسوم التي يتقدم بها المترشحون للرئاسة للحد من الإقبال على الترشح للمنصب.
ويتعلق المرسوم المنتظر بمراجعة المبالغ المطلوب وضعها في الخزينة من أجل التقدم لرئاسة الجمهورية، حيث سيتم زيادة هذا المبلغ إلى 10 مليون أوقية، يمكن فقط لمن حصلوا على أكثر من 5 بالمائة أن يسترجعوها.
وكانت الانتخابات الرئاسية التي عرفتها البلاد سنة 2007 و2009 السنوات الماضية عرفت إقبال عدد من المترشحين تجاوز العشرة متنافسين على أعلى منصب في البلاد.