النظام والمعارضة: حوار لتأجيل الرئاسيات وتقديم التشريعيات

كل الدلائل تشير إلي حوار قائم بين المعارضة والرئيس محمد ولد عبد العزيز ينظم مطلع مارس 2014، فاستقبال الوزير الاول الموريتاني مولاي ولد محمد الأغظف لمحمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم المعارض زوال الاثنين بطلب الأول يندرج في إطار افصاح النظام عن الرغبة في حوار جديد، ودراسة المنسقية "الإيجابية" للمقترح تنبئ عن قدر من التجاوب مع الموضوع.

ويبدو أن جهود الشركاء الاقليميين والدوليين الموصولة بدأت تعطي واكلها وبدأت تحرك الاطراف نحو حوار يحضر لتنظيم انتخابات رئاسية تشاركية، وتلاقي دعوات الشركاء هوى في نفس محمد ولد عبد العزيز الذي يسعى في إطار اسناد مأموريته الخارجية على رأس الاتحاد الافريقي إلي اعطاء انطباع بوجود جبهة داخلية متماسكة منشغلة ومتفاعلة، ومن غير المستبعد في جو كهذا أن يتفق مع المعارضة على اجراءات متعلقة بالشفافية وعلى أجندة انتخابية تمكن من تأجيل الرئاسيات التي تثقل كاهل الرئيس وتقديم التشريعيات الذي تجنح إليه المعارضة غير المشاركة لاستعادة مواقعها.

وحسب المتابعين فقد يفضي كل هذا الحراك إلي اتفاق حول تقديم التشريعيات والبلديات وإعادة تنظيمها في مطلع 2015 بصورة تشاركية وبحضور كل الفرقاء وبإشراف دولي وتأجيل الرئاسيات لمنتصف السنة القادمة 2015.

ويرى المراقبون أن محمد ولد عبد العزيز سائر في هذا الاتجاه وأنه لا يقيم كبير وزن لتذمر بعض موالاته وتذمر بعض مكونات المعارضة المشاركة الذين يريدون بشيء من الجمود الغير منطقي أن يكون حوارهم الماضي مع النظام مسك ختام الحوارات ظنا منهم أنها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مكاسبهم السياسية والانتخابية التي لن تصمد أمام استحقاقات تشاركية حقيقية يخوضها الجميع.

وبقدر ما يكون دفع الشركاء قويا بقدر ما تتسارع وتيرة التداعي إلي حوار جديد يمنح الرئيس وقتا إضافيا ثمينا لإنجاز مأموريته الدولية ويمنح المعارضة فرصة للعودة إلي صدارة المشهد السياسي من جديد ويمنح الشركاء مزيدا من فرص تقييم الموجود واستشراف الموعود.