قالت مصادر مطلعة إن إعلان الحكومة يواجه عدة مشكلات متزامنة أدت إلى تأخره أزيد من أسبوع، فبينما كان سبب التأجيل أولا البحث عن حلول مرضية تؤدي إلى إشراك رئيس الجمعية الوطنية السابق مسعود ولد بلخير في التوليفة الحكومية الجديدة وهو ما لم يقع بسبب تفضيل مسعود البقاء في صفوف المعارضة وعدم الدخول في حكومة سياسية قصيرة الأجل لا ينتظر أن تتجاوز الانتخابات الرئاسية المقبلة،
واجه إعلان الحكومة مشكلة أخرى تعلقت باختيار ممثلي الأحزاب السياسية الداعمة لولد عبد العزيز وفي مقدمتها أحزاب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الحراك والفضيلة والتنمية والوحدة والكرامة حيث كان ولد عبد العزيز يرغب في أن تتحاشى هذه الأحزاب تقديم شخصيات لا يريدها هو في الحكومة، بينما تصر هذه الشخصيات على تمثيلها لأحزابها في الحكومة المقبلة إلى درجة أن السلطات لجأت إلى طرح فكرة استبعاد المنتخبين من التمثيل الوزاري لكن يبدو أن ذلك لم يتحقق في النهاية وانتهت لعبة الشد والجذب بعد ثلاثة أيام بقبول السلطات الموريتانية بمرشحي الأحزاب الداعمة التي تعتبرها ضرورية لولد عبد العزيز في حملته الرئاسية المقبلة. وكان الصراع الذي شهده بعض هذه الأحزاب كحزب الحراك مثلا قد ساهم بدوره في تأجيل الحسم في شخصيات الأغلبية الداعمة لولد عبد العزيز التي ستمثل في هذه الحكومة. أما السبب الثالث الذي انضاف إلى ما تقدم فهو رغبة ولد عبد العزيز باستحداث وزارات جديدة تتلاءم مع حملته الانتخابية المقبلة ووضعه كرئيس للاتحاد الافريقي من خلال فصل المعادن والطاقة عن الصناعة والاهتمام بالصناعة التقليدية والشؤون الافريقية وشؤون التشغيل والشباب وإعادة هيكلة وزارات التعليم، وقد اصطدمت هذه الرغبة بمشاكل قانونية وإدارية كان لابد من منح رئيس الوزراء المكلف مولاي ولد محمد الأغظف الوقت الكافي في الحصول على أجوبة لها.
نقلا عن الامل الجديد عدد الاربعاء12/02/2014