قبل أشهر قليلة من الرئاسيات؛ لا يفوت الرئيس محمد ولد عبد العزيز أي فرصة للظهور العلني. افتتح ملتقى الكفاءات الموريتانية فى الخارج، دعم المنتخب الوطني زار حي الورف المنكوب، زار المستشفيات، ثم ذهب إلى ولاته لافتتاح مهرجان المدن القديمة وأخيرا قبل سفره إلى القمة الإفريقية بأديس أبابا، افتتح المنتدى الموريتاني للاستثمار. منتدى موريتانيا للاستثمار هو منتدى على مستوى عال تميز بحضور معتبر للسعودية، تمثل فى مشاركة وزير ماليتها وعدد من كبار المسئولين بها ومن دول عربية وإفريقية. والسلطات الموريتانية لا يمكن أن تطمح فى حدث أكثر صخبا من هذا. وأكثر من ذلك كذب البنك الإسلامي للتنمية بشكل فظ المعلومات التى أوردتها المنظمة الفرنسية شربا عن انسحابه من تمويل توسيع محطة نواكشوط للطاقة. جاء إلى نواكشوط رئيس ونائب رئيس المؤسسة المالية على ما يبدو من أجل هدف وحيد هو نفي هذه المعلومة التى نشرتها المنظمة الفرنسية واستغلتها منسقية المعارضة الديمقراطية.
لكنه فى ما وراء العلاقات العامة للنظام؛ ما الذي تجرى المملكة العربية السعودية وراءه فى موريتانيا؟ أو بعبارة أخرى ما الذي دفعته موريتانيا للسعودية لقاء هذا الدعم السخي؟ هل هو مقابل إعراض موريتانيا عن التقارب مع إيران الذي حصل فى وقت من الأوقات؟ هذا بالإضافة إلى أنه من الواضح أن المملكة تريد من الرئيس ولد عبد العزيز الذي سيصبح رئيسا للاتحاد الإفريقي أن يلقي بثقله من أجل إقناع القادة الأفارقة بعودة مصر إلى المنظمة القارية التى علقت من عضويتها بعد الانقلاب على مرسى.
وفى انتظار أن تتضح تجليات الشراكة السعودية الموريتانية؛ يتعين القول إن تعهدات منتدى الاستثمار لا تفوق بالمرة قيمة رخص التنقيب التى يوزعها مجلس الوزراء منذ سنوات عديدة، وكذلك تعهدات المانحين فى بروكسل قبل فترة، وهو كهذه لن يغير فى حياة الموريتانيين اليومية لا فى فرص العمل المتاحة ولا فى القدرة الشرائية التى تتدنى يوما بعد يوم منذ سنوات عديدة.
ترجمة: الصحراء
Biladi N° 935