اكبر فضيحة في تاريخ المحكمة العليا في موريتانيا (التفاصيل)

علم موقع "ديلول" من مصادر قضائية ان اللجنة المستقلة للانتخابات رفضت أن تسلم المحكمة العليا محاضر نتائج الشوط الاول الانتخابات النيابية والبلدية المطعون فيها امام للمحكمة والتي ينص القانون علي ان تتسلمها من الجهة المنظمة للانتخابات للتدقيق في الطعون فيها وإصدار الحكم علي اساس ذلك.

وقالت المصادر ان اللجنة المستقلة، تحججت في ردها الرافض لتلبية طلب المحكمة العليا، بعدم جاهزية المحاضر وصعوبة نقلها وتنظيمها وبحجة كذلك ان وثائق اللجنة المستقلة للانتخابات لايحق نقلها من مقرها الي اية جهة اخري وهذا مخالف للقانون بشكل صريح ووقح، حسب مصادر قانونية تحدثت لموقع "ديلول"، حيث أكدت، نص القانون علي ان المحكمة العليا عندما تتلقي اي طعن في نتيجة انتخابية تطلب محاضر المكاتب المطعون في نتائجها من الجهة المنظمة للانتخابات ويلزمها القانون بإرسالها فورا في الاجل القانوني للمحكمة العليا مع جميع التوضيحات التي تطلبها لتؤسس عليها حكمها في الطعن المقدم امامها.

وبعد رد اللجة المستقلة الرافض، قررت المحكمة الادارية بالمحكمة العليا بكامل تشكلتها (رئيسها لي امادو سيري واربعة مستشارين) التنقل الي مقر اللجنة المستقلة يوم امس الاربعاء، حيث مكث اعضاؤها، فترة في اروقة مباني اللجنة المستقلة دون ان يجدوا من يتحدثون معه بعدها طلب منهم الذهاب والعودة غدا وهو اليوم الخميس، حسب مصادر من داخل اللجنة المستقلة للانتخابات تحدثت لموقع "ديلول".

وعند عودة أعضاء المحكمة اليوم، حسب نفس المصادر، استقبلهم بدن ولد سيدي مدير العمليات الانتخابية واللوازم في اللجنة المستقلة، بعد انتظار دام اكثر من ساعة، حيث اعرب لهم عن الاستعداد للتعاطي مع مهمتهم وطالبوا باستدعاء رؤساء مكتب التصويت المطعون في نتائجها، الذين حضر بعضهم واعترف امام المحكمة المتنقلة بأكثرية الخروقات المطعون فيها، حيث اعترفت رئيسة مكتب بان جميع المحاضر حررتها في خارج مكتب التصويت الذي اعترفت بانها لم تحرر فيه محضرا واحدا، كما اعترفت اللجنة المستقلة نفسها بالتصويت في توجونين باوراق عرفات.

وعندما وجه احد القضاة المحامين عن احد الاحزاب الطاعنة في النتائج أسئلة الي بعض رؤساء المكاتب طلب منه مستشار في المحكمة عدم توجيه الاسئلة وهو ما جعله ينسحب احتجاجا علي ذلك.

وقد اعتبر قانونيون انتقال المحكمة الادارية في المحكمة العليا الي مقر اللجنة المستقلة بانه اكبر فضيحة في تاريخ القضاء الموريتاني عموما وفي تاريخ المحكمة العليا، مؤكدين ان القانون يمنع مثل هذا التنقل، الذي يظهر الاستهتار بالقضاء.

تجدر الاشارة الي ان نفس تشكيلة المحكمة الادارية في المحكمة العليا التي تداوم منذ يومين في مقر اللجنة المستقلة، كانت قد اصدرت ثلاثة احكام متناقضة في اسبوع واحد في لائحة مترشحة لبلدية القدية.