لقد عمدت السلطات العمومية بالتشاور مع الأحزاب السياسية على تطوير مسارنا الديمقراطي، وقد وفرت كل الشروط القانونية والمادية لضمان ذلك ومن ذلك إنشاء لجنة وطنية مستقلة للانتخابات أعطيت كل الصلاحيات بدأ بإعداد اللائحة الانتخابية وحتى إعلان النتائج وبطلب من الأحزاب المشاركة في الحوار كما دعم جل الأحزاب غير المشاركة في الحوار القرار باعتباره انجازا وطنيا مهما وقد وفرت السلطات العمومية المال والدعم الضروري لهذه اللجنة كما شكلت الأحزاب السياسية غطاءا ودعما قويا لعملها، وبعد أن اكتملت كل الشروط وقبل الجميع بالسير في انتخابات تحت إشرافها، آملين تنظيم انتخابات تتوفر فيها كل شروط الشفافية والحياد، مستقلة كل الاستقلالية عن السلطات العمومية، فوجئنا وللأسف بأسلوب من الفوضى والعبثية والتزوير لم يسبق له مثيل في تاريخ البلد مما أفقد العملية الديمقراطية معناها ومبتغاها وأضر بمصالح البلد وكاد يمس بسلمه الأهلي.
وبناء على كل هذا فإن الأحزاب المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تدعوا اللجنة للاعتراف بعجز من كلفتهم بتسيير العملية الانتخابية، كما تطالب رئيس الجمهورية بإلغاء هذه الانتخابات حفاظا على مصلحة البلاد وأمنها ومصداقية نهجها الديمقراطي الذي صبر وضحى شخصيا من أجل تطويره والحفاظ عليه، وتنظيم انتخابات شفافة يرضى عنها الجميع.
الموقعون: 1- حزب الرباط الديمقراطي الاجتماعي
2- حزب التشاور الديمقراطي
3- حزب الجبهة الشعبية
4- الحزب الموريتاني للإنماء
5- الحزب الديمقراطي الاشتراكي
6- حزب عصبة الموريتانيين من أجل الوطن
7- حزب التجمع من أجل الوحدة (مجد)
8- حزب اتحاد القوى الإجتماعية الموريتاني
9- حزب الديمقراطية المباشرة
10- حزب الشورى
11- حزب التجمع الشعبي
12- الحزب الديمقراطي الشعبي
13- حزب التجمع من أجل المساواة والعدالة
14- حزب التفاهم الوطني
15- حزب التجديد الموريتاني
16- حزب التجديد والوئام
17- حزب الجيل الجديد
18- حزب أجيال المستقبل
19- حزب اتحاد الشباب الديمقراطي
20- حزب العدالة الديمقراطي
21- حزب الاتحاد الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية
22- حزب التجمع الوطني من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة
23- حزب السلام والتقدم الديمقراطي
24- حزب الوسط الديمقراطي
25- حزب العدالة والتنمية
26- حزب الإتحاد من أجل بناء موريتانيا
27- حزب الوفاء الموريتاني
28- الحزب الموريتاني للديمقراطية والرفاه
29- حزب الإتحاد الديمقراطي الوطني
30- الحزب الموريتاني للعدالة والديمقراطية