يتعلق بتهمة الإرشاء الموجهة للشركة البريطانية التي طبعت البطاقات الانتخابية لسنة 2009

تم مؤخرا إيداع ملف الشركة البريطانية Smith and Ouzman لدى العادالة البريطانية ( النيابة ) بتهمة الرشوة من أجل الحصول على بعض صفقات طباعة بطاقات التصويت في أربع دول إفريقية من بينها موريتانيا . و تتعلق هذه الأحداث البالغة الخطورة بالفترة ما بين عامي 2006 و 2009، وهذا يعني أنها تغطي تاريخ الانتخابات الرئاسية المزورة التي مكنت الجنرال محمد ولد عبد العزيز من السلطة ، بعد الانقلاب الذي قام به عام 2008 .

فتلك الشركة البريطانية هي التي أبرمت مع السلطات آنذاك صفقة بالتراضي لتسليم ثلاثة ملايين بطاقات انتخابية.

و يوجه المكتب البريطاني المكلف بمكافحة الفساد اتهامه هذا ضد أربعة مسؤولين رئيسين في تلك الفترة من إدارة الشركة المتخصصة في مجال الطباعة وفي الأعمال الانتخابية القذرة كما يبدو.

فمن هم يا تري الأشخاص ، الذين شاركوا في عملية الرشوة تلك في الجانب الموريتاني و بأية مبالغ تمت تلك الصفقة؟ ولماذا تلتزم السلطات القائمة الصمت المطبق حول هذا الموضوع الخطير؟

تنضاف إلى هذه الأسئلة البديهية أسئلة أخرى تتعلق بالظروف التي أحاطت بالتزوير الكبير في عملية الاقتراع الذي أسفر عن " انتخاب" الجنرال ولد عبد العزيز المزور و بالأسباب التي قادت- حسب الصحافة فيما يبدو- إلى منح صفقة الطباعة نفسها للشركة البريطانية في مهزلة الانتخابات الجارية.

أما الأسئلة الأخرى، فهي تلك التي تتعلق بالطبيعة الحقيقية للصفقة المبرمة و التي يكمن فيها-على الأرجح- لب الموضوع : ما هي الالتزامات الأخرى للشركة البريطانية فيما يخص صدقية بطاقات التصويت نفسها؟ ما العدد الصحيح للبطاقات؟ كم عدد البطاقات التي تحترم معايير النزاهة و عدم القابلية للتزوير؟ أسئلة أساسية ينتظر الرد عليها من طرف لندن و نواكشوط .

وعلى كل حال، فإن هناك جوانب أصبحت واضحة وضوح الشمس وهي كما يلي :

1- لقد تم في 2009 التلاعب بالبطاقات الانتخابية - التي تعتبر شرطا لا غنى عنه لنزاهة و شفافية الانتخابات- في إطار صفقة رشوة - مما يؤكد انعدام مصداقية الانتخابات الرئاسية لعام 2009.

2- إن الظروف التي تحيط بإبرام صفقة تسليم بطاقات الاقتراع ل " الانتخابات" الحالية مطابقة لظروف 2009 ومع نفس الجهات الحكومية و الخصوصية، و هو ما يؤكد أن الاستعداد تام لإجراء مهزلة انتخابية جديدة.

وبالنظر إلى كل هذا فإن منسقية المعارضة الديمقراطية ، تؤكد رفضها للمهزلة الانتخابية الجارية؛

 وتطالب بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق بغية معرفة أبعاد عملية الفساد الدولية الكبيرة هذه،

 تحث العدالة البريطانية على المضي قدما في تحقيقاتها ؛

 تطالب العدالة الموريتانية بالحقيق بدورها الكامل وبشكل فوري حول هذا الملف باستقلالية و شفافية.

نواكشوط ، 4 نوفمبر 2013

المنسقية

منسقية المعارضة الديمقراطية Coordination de l’Opposition Démocratique Déclaration

Déclaration à propos des graves accusations de corruption portées contre la société britannique qui a imprimé les bulletins de vote de l’élection de 2009

La justice britannique (Parquet) vient d’être saisie du dossier de la Société Smith and Ouzman pour corruption active en vue de l’obtention de certains marchés d’impression de bulletins de vote dans quatre pays africains dont la Mauritanie. Les faits, d’une particulière gravité, portent sur la période située entre 2006 et 2009, c’est-à-dire celle couvrant la date de l’élection présidentielle frauduleuse ayant porté au pouvoir le Général Mohamed Ould Abdel Aziz, après son coup d’Etat de 2008.

C’est en effet cette entreprise britannique qui avait conclu avec les autorités de l’époque le contrat de livraison de trois millions de bulletins de vote prévus suivant la procédure du gré à gré. L’Office britannique en charge de la lutte contre la corruption porte son accusation contre 4 des principaux responsables de l’époque de cette entreprise spécialisée dans l’impression et qui semble s’être également spécialisée dans les coups tordus électoraux.

Quelle est l’identité des personnes qui, côté mauritanien, ont trempé dans cette opération de corruption et pour quels montants ? Pourquoi les autorités en place gardent-elles un mutisme total ?

A ces questions de bon sens s’ajoutent d’autres qui renvoient tant aux conditions dans lesquelles la fraude électorale massive s’était déroulée et avait abouti à l’ « élection » manifestement frauduleuse du Général OuldAbdel Aziz qu’aux raisons pour lesquelles, semble-til, la même procédure du marché de gré à gré a été suivie et aurait abouti, d’après la presse, à l’octroi du marché d’impression à nouveau à la société britannique, pour la mascarade électorale en cours. Les autres questions sont celles qui touchent à la nature réelle du marché conclu et où réside probablement l’essentiel : quels sont les autres engagements de la société britannique concernant la fiabilité même des bulletins à livrer ?

Quel est leur nombre exact ? Combien d’entre eux respectent les normes d’intégrité et de non falsifiabilité ? Questions fondamentales dont on attend la réponse autant de Londres que de Nouakchott.

Quoi qu’il en soit, il apparaît clairement que

1°)les bulletins de vote dont la fiabilité est la condition sine qua non de toute opération électorale sérieuse ont fait l’objet en 2009 d’un marché de corruption qui confirme l’absence totale de toute crédibilité de l’élection présidentielle de 2009

2°) Les conditions actuelles de passation du marché de livraison des bulletins de vote pour les « élections » en cours sont identiques à celles de 2009 avec les mêmes acteurs gouvernementaux et étrangers, fins prêts pour la mascarade électorale.

Compte tenu de tout cela, la COD :
 Confirme son rejet de la mascarade électorale en cours
 Exige la mise sur pied d’une commission d’enquête indépendante pour déterminer les tenants et aboutissants de cette vaste opération de corruption internationale
 Exhorte la justicebritannique à poursuivre ses investigations jusqu’au bout
 Demande à la justice mauritanienne de se saisir à son tour de ce dossier en toute indépendance, diligence et transparence.

Nouakchott, le 04 novembre 2013

La COD