اللجنة المستقلة تتجه الى تأجيل الانتخابات التشريعية والبلدية

أكدت مصادر متطابقة أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا باتت على قناعة تامة باستحالة إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في موعدها المقرر في الـ 23 نوفمبر المقبل.

وقالت المصادر؛ التي اشترطت التحفظ على هوياتها، إن اللجنة تدرس اتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات لأجل لا يمكن أن يقل عن أسبوعين، وذلك لأسباب فنية تتعلق بعدم قدرة المطابع المحلية على إنجاز البطاقة الموحدة التي تشمل جميع قوائم الأحزاب المشاركة في اللائحتين الوطنيتين للرجال والنساء.

وأوضحت المصادر أن اللجنة ستقوم بإبلاغ الحكومة والأحزاب المشاركة في الانتخابات بأن إنجاز البطاقة الموحدة سيتأخر عن موعد الاقتراع لأربعة أيام على الأقل، بالإضافة إلى الفترة الزمنية اللازمة لتوزيعها على مختلف الدوائر الانتخابية في البلاد.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن تكليف مطبعة الجيش الموريتاني؛ التي تسحب مجلة "أخبار الجيش"، بسحب بطاقات المرشحين، بعد تعذر إنجازها في الوقت المحدد من قبل مطابع في الخارج.

يشار إلى أن الترشحات للمقاعد النيابية بلغت 440 ترشحا على المستوى الوطني تتنافس على 147 مقعدا من ضمنها 81 يتم الحصول عليها عن طريق اعتماد النسبية.

وتتوزع الترشيحات النيابية على 428 ترشحا لـ 71 حزبا سياسيا، و12 ترشحا للتحالفات الحزبية،

أما الحصيلة النهائية للترشحات البلدية فقد بلغت 1102 لائحة لـ 46 حزبا سياسيا تتنافس على 218 بلدية، وتتوزع الترشيحات على 1091 لوائح لأحزاب، و11 لائحة تحالفات حزبية.

السفير