أعلن بيان مجلس الوزراء الصادر مساء أمس الخميس ضمنيا تأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 23 نوفمبر القادم، حيث صادق المجلس على مشروعي قانونين يعدل أحدهما بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، فيما يعدل الثاني بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-029 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المعدل، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
ويهدف المجلس من وراء هذين المشروعين إلى "تغيير المسطرة التشريعية الحالية من أجل الأخذ بعين الاعتبار لتمثيل مقاطعة الشامي الجديدة في كل من غرفتي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ". وهو ما يعني أن الانتخابات القادمة لن يكون من الممكن تنظيمها إلا بعد المصادقة على المشروعين خلال الدورة البرلمانية العادية التي ستنعقد في شهر نوفمبر القادم وتمتد لغاية شهر يناير 2014.
فهل ترد الحكومة بهذه الطريقة على إعلان منسقية المعارضة استعدادها للتشاور، مفسحة المجال لحوار جديد قد تدفع نتائجه المنسقية إلى المشاركة في الانتخابات؟ وما الذي كان يمنع الحكومة حتى الآن من تذكر ضرورة تمثيل مقاطعة الشامي في الانتخابات؟ أم أن تحديد أجل الانتخابات كان مجرد بالون اختبار لإعادة تشكيل أولويات الطبقة السياسية؟.
أقلام حرة
منبر كيفه: ما هو تقييمك لأداء مشروع PROGERS بولاية لعصابه؟
ما تقييمك لخدمات شركات الاتصال في ولاية لعصابه؟
شذرات من حياة الحافظ لكتاب الله حمودي ولد الجيد
كيفه: افتتاح مكتبة الإمام محمد محمود ولد الصيام
الرئيس الراحل المصطفى ولد محمد السالك في ذاكرة الوطن
لعصابه/المكتبات الأهلية تراث مهدد بالضياع (مكتبة المغفورله سيدي المختار ولد شعيب نموذجا)
مؤسس بومديد الشيخ محمـد عبد الله بن آد وجمــــاعته: تـــاريخ حــافل بالعطــاء والإيثــــار
RSS 2.0