ما كان احتمالا أصبح الآن حقيقة: تأجلت الانتخابات بقرار من الحكومة أو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أو من كليهما. تأجلت الانتخابات لغاية ال23 من نوفمبر المقبل. فترة إضافية سوف تكون عديمة الفائدة إذا لم تشارك أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية فى الانتخابات. ولم يتأكد حتى الآن شيء فى هذا الصدد رغم أن الوزير الأول استدعى بعض قادة المعارضة لمناقشة احتمالية مشاركتهم. هذا المحاولات لانفتاح السلطة على المعارضة تبدو حتى الآن غير كافية وتأتى فى وقت متأخر جدا. وإلا لماذا لم يتم التشاور معهم فى تحديد تاريخ الانتخابات. ولماذا يأخذ الوزير الأول وهو من يقود المفاوضات إجازته فى هذا الوقت الدقيق؟ ولماذا لم يدع المنسقية كاملة بدل دعوة بعض أعضاءها؟ وهل لديه إرادة حقيقية أو أنه يبحث فقط عن طريقة لتقسيم المعارضة؟ وهل لديه تفويض بالمفاوضات أم أنه مجرد حامل رسالة من الرئيس؟ صحيح أن المنسقية قد فقدت الكثير من وزنها السياسي، وذلك بسبب فشل كلمة الرحيل التى كانت تنادى بها، لكنها تبقى مع ذلك حاضر فى المشهد السياسي وتستطيع أن تستعيد عافيتها السياسية وتشكل إزعاجا للنظام الحاكم. يجب أن لا ننسى أن الرمال لدينا متحركة وأن التحالفات يتم إبرامها وحلها بسرعة الضوء. إذن يجب أن لا نضطرب وأن نتجه نحو الأهم: إقامة نظام سياسي ذا مصداقية وغير مشخصن. يخدم المصلحة العامة ولكن أيضا المصلحة الشخصية لمن هو فى القيادة الرئيس ولد عبد العزيز. والنظام قد أكد مرارا وتكرار أن تشكيل حكومة غالبيتها من الشخصيات المستقلة ليس على أولوياته مطلقا. وتحقيق التوافق الآن يأتى عبر تنظيم انتخابات عادلة وشفافة، وهو إنجاز أكثر أهمية من بناء الطرق وما على شاكلتها من إنجازات.
Biladi N° 719
ترجمة مركز الصحراء