موريتانيا :المعارضة تتجه نحو مقاطعة الانتخابات

وعدت منسقية المعارضة الديمقراطية بالرد على قرار السلطات الحكومية استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات البلدية والنيابية بداية أكتوبر المقبل، بعد عيد الفطر. وضمن هذا الاطار دعت ثلاثة من أحزاب المنسقية (تواصل، تقدم، المستقبل) لاجتماعات طارئة لهيئاتها القيادية اليوم السبت من أجل حسم مواقفها من الانتخابات، فيما تشير مصادر متابعة إلى أن باقي أحزاب المنسقية قد حسمت أمرها وتبنت خيار المقاطعة النشطة التي تتجاوز رفض المشاركة في الانتخابات إلى السعي إلى منع تنظيمها.

ومن جانب آخر ذكرت مصادر مقربة من المعاهدة، أنها تقدمت إلى الحكومة بموقفها من الانتخابات وأن الوزير الأول مولاي ولد محمد لقظف وعدها برد سريع على مطالبها التي يعتقد أنها تتعلق بتأجيل الانتخابات عن تاريخ 12 أكتوبر من أجل إعطاء الفرصة للبحث عن توافق حول تنظيمها بطريقة تخدم مشاركة الجميع فيها.

وتعتقد المعارضة أن استدعاء الهيئة الناخبة تم بطريقة غير شرعية حيث أن هذه الهيأة لم تتحدد بعد نظرا للتباطؤ الكبير الحاصل في تقييد السكان وفي حصولهم على هويات تخولهم التسجيل على لوائح الاحصاء الاداري ذي الطابع الانتخابي، وأن استدعاءها بهذه الطريقة ينم عن عدم جدية السلطة في تنظيم انتخابات شفافة وحرة. ويقول قيادي في المنسقية إن "مداولة اللجنة المستقلة للانتخابات بتاريخ 1 اغشت 2013 بخصوص تحديد 12 من اكتوبر كموعد لتنظيم الانتخابات، تكشف عن ارتماء اللجنة في أجندة السلطة وعدم جاهزيتها بعد للعب الدور المنوط بها".

وتكشف اجتماعات اليوم المتزامنة لثلاث من قوى المنسقية، لاتخاذ مواقفها قبل يوم غد الأحد، أن المعارضة باتت مستعجلة لتقديم ردها على السلطة الذي وعدت به في وقت سابق. وإذا كانت المصادر المتوفرة تشير إلى أن أحزابا مثل التكتل والحراك الديمقراطي واللقاء وإيناد والتجمع من أجل الديمقراطية والوحدة، لم تجد كبير صعوبة في حسم مواقفها من الانتخابات، فإن ضيق الوقت المخصص لاجتماعات الهيئات القيادية لتواصل وتقدم والمستقبل يكشف عن أن الاتجاه العام داخل هذه القوى هو مقاطعة الانتخابات التي لم يعد هناك ما يكفي من الوقت للاستعداد لوضع لوائحها التي تنتهي المهلة المخصصة لها يوم 23 أغشت الجاري.