المعارضة المحاورة لا تجد موعد الانتخابات المعلن مناسبا (بيان)

اجتمع رؤساء أحزاب تنسيقية التحالف الوطني و المعاهدة من أجل التناوب السلمي بفريق من اللجنة المستقلة للانتخابات بمقرها برئاسة رئيس اللجنة السيد عبد الله ولد اسويد احمد، يوم الأحد 11 ينيو 2013 للإطلاع علي مسؤوليات اللجنة بالنسبة للمسلسل الانتخابي وخطة عملها و الصعوبات التي تواجهها وكل ما له علاقة بتوقعاتها بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة، وقد تميز اللقاء بدرجة عالية من المصارحة بين الطرفين، أكد خلاله الرؤساء أنهم حضروا هذا الاجتماع التشاوري للتعبير عن انشغالاتهم وملاحظاتهم علي تسيير اللجنة للمسلسل الانتخابي. واستمعوا في المقابل إلى ما تقدمت به اللجنة من عرض عن الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي الذي أكدت أنه سيجري من طرف المكتب الوطني للإحصاء وتحت مسؤوليتها الكاملة .

وخلال مداخلاتهم تقدم الرؤساء بالعديد من الأسئلة والتحفظات الجدية بالنسبة لنجاح هذه العملية وارتهانها في نظرهم بمجموعة من العوامل هي:

مستوي تأخر عملية التقييد السكاني التي قد ينجم عنه استبعاد الكثير من الموريتانيين في الداخل والخارج من الحصول على بطاقاتهم الوطنية اللازمة للمشاركة في هذا الإحصاء.

مستوي سحب البطاقات الوطنية الذي لم يصل إلا إلى حدود 60% حسب الوكالة الوطنية للوثائق المؤمنة، نتيجة لمجموعة من العوامل من أهمها تكاليف الحصول عليها بالنسبة للعائلات ذات الدخل المحدود.

الوضعية الراهنة لسكان الريف في بداية موسم الأمطار.

المقاربة الفنية البحتة للجنة المستقلة التي لا تأخذ من جهة في الاعتبار المشاورات السياسية الضرورية مع جميع الفاعلين السياسيين و المفتقرة إلى آلية إعلامية فيما يتعلق بتحضير الرأي العام من جهة ثانية.

وفي إطار التقييم الشامل للدور المنوط باللجنة في مجال الانتخابات أكد الرؤساء على :

ضرورة أن تؤخذ في عين الاعتبار تنقية المناخ السياسي الحالي من أجل تنظيم انتخابات ذات مصداقية ومحل إجماع واسع.

مطالبة اللجنة ببذل مجهود إضافي لإقناع الفاعلين السياسيين باستقلاليتها عن جميع الفرقاء وخاصة السلطة الحاكمة.

المطالبة بتزويدها بالموارد المالية الضرورية للقيام بعملها حسب القانون المنشئ لها و ذلك في اطار الميزانية العامة للدولة بدلا من المخصصات الظرفية.

الشفافية والعدالة في الصفقات واكتتاب موظفي اللجنة.

و بعد أن استمع الرؤساء للردود التي تقدمت بها اللجنة تمنوا لها أن تتمكن من أداء مهمتها طبقا لروح ونص للقانون المنشئ لها. وطالبوا من النظام ضرورة أن يتحمل كامل مسؤلياته في هذا الجانب من جهة :

تعميم التقييد ليشمل كل المورتانيين في الداخل والخارج.

مجانية سحب بطاقة التعريف.

تزويد اللجنة بالمخصصات المالية القانونية لضمان استقلاليتها.

التدقيق المستقل للتقييد الذي يعتبر المرجعية للسجل الانتخابي .

17 رمضان 1434 الموافق 26 يوليو 2013