بعد طول انتظار اليوم داخل قاعة الاجتماعات بفندق البلدية علي أمل اللقاء بوزير الداخلية محمد ولد أبيليل أبلغ الحاضرون بشكل مفاجئ بإلغاء الاجتماع الذي دعتهم له الولاية ليلة البارحة من دون تقديم تبريرات .
وكان الوالي المساعد قد اتصل ليلة البارحة علي عدد من الفاعلين وأبلغهم برغبته في حضورهم اليوم لاجتماع سيعقده وزير الداخلية مع الفاعلين المحليين من ساسة وأعضاء المجتمع المدني.
وقد وصل الوزير ضحي اليوم في الوقت الذي كان الحضور بانتظاره لكنه تجاوزهم الي محل إقامة الوالي الذي أوفد للحضور فيما بعد بإلغاء الاجتماع وهو ما ولد استياءا لدي المنتظرين بمن فيهم أصحاب المظالم الذين كانوا يحلمون بحل مشاكلهم بمجرد استماع الوزير لها!
فهل تم الغاء هذا النوع من الاجتماعات ارضاء لأحزاب منسقية التحالف الوطني و المعاهدة التي عبرت أمس في بيان عن امتعاضهم من اجتماعات الوزراء في الداخل معتبرة أنها حملة انتخابية بجهاز الدولة التنفيذي؟
أم أنه تجنب للحرج الذي وقع فيه سابقوه من الوزراء بعد تفاجؤهم بالحجم الكبير من المطالب و المظالم الذي كشف عن عجز الحكومة ؟