بعد نقلها إلى المغرب وإجراء الفحوصات الأولية لها، تبين أن حالة الفتاة رجاء جد حرجة وأنها تحتاج إلى مزيد من الفحوص الدقيقة لمعرفة حجم الضرر الذي تسبب فيه الطلق الناري الذي أصابها قبل يومين. وبحسب مصادر مقربة من عائلتها، فقد بات من شبه المؤكد أن الفتاة قد تتعرض لشلل جزئي على الأقل نظرا لأن الرصاصة أصابت العمود الفقري ولا يعرف حتى الآن مدى العطب الذي تسببت فيه للنخاع الشوكي.
وتفسر الحالة الحرجة لصحة رجاء التي كشفت عنها الفحوص الأولية في المغرب، إلى حد ما سبب إحجام الأطباء الموريتانيين عن إجراء عملية جراحية لإخراج الرصاصة مباشرة بعد وصول الضحية إلى المستشفى الوطني، كما يعود ذلك الإحجام في جزء منه إلى الطابع "شديد الرسمية" الذي أخذته قضية رجاء بسرعة كبيرة والاهتمام الفائق الذي أحيطت به من أعلى مستويات هرم السلطة منذ اللحظات الأولى، مما شكل ضغطا إضافيا على الطاقم الطبي الذي أصبحت الأضواء مسلطة عليه، وبالتالي غير قادر على المجازفة بارتكاب أي خطإ قد يحمل تداعيات هو في غنى عنها، مما جعله يكتفي بتقديم الإسعافات الأولية والمراقبة الصحية ومتابعة إجراءات رفع المريضة لتلقي العلاج في المغرب.
من جهة أخرى باتت الأنظار تتركز شيئا فشيئا على ظروف اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق في حادث إطلاق النار على رجاء، حيث تتحدث مصادر مطلعة على الملف عن وجود تمييز في ظروف اعتقالهم لصالح بدر ابن الرئيس عزيز، وهو ما يثير استياء ذوي المعتقلين الآخرين ومخاوف بعضهم –على الأقل- من أن المعاملة الخاصة لابن الرئيس خلال التحقيق قد تكون تمهيدا لمعاملة أخرى خاصة له على مستوى العدالة التي ما تزال تلوذ بالصمت حتى الآن رغم الاهتمام الواسع للرأي العام بالملف ومتابعته له وكثرة ما لديه من تساؤلات حوله.
وضمن هذا الإطار رجح مصدر متابع، إعطاء الأولوية في الوقت الراهن لوساطة يقودها رسميون ومتنفذون في أكثر من اتجاه، بهدف إغلاق الملف في أسرع وقت ممكن بغض النظر عن التطورات الصحية المحتملة للضحية بما فيها أكثر تلك التطورات ادرامية، معتبرا أن جهودا سلطوية وقبلية في طريقها للتناغم لتجعل من مأساة رجاء مجرد عنوان لصفقة مصالحة يري أن ملامحها باتت تلوح في الأفق.