انباء عن اعتقال وشيك لرئيس المجموعة الحضرية

تحدثت مصادر اعلامية عن وجود أزمة بين مفتشية الدولة للأموال العامة وبين رئيس المجموعة الحضرية أحمد ولد حمزة.

وسبب الأزمة، حسب ما تحدثت عنه المصادر، هو أن التفتيش الذي قامت به المفتشية للمجموعة الحضرية في نواكشوط، أسفر، حسب مصادر فيها، عن اختفاء 350 مليون أوقية من حساباتها، لم يتمكن رئيس المجموعة الحضرية أحمد ولد حمزة من تقديم تبرير مقنع لها،

حسب قول المفتشية، غير أن ولد حمزة اعتبر أن صرف هذه الأموال تم بموافقة مجلس تسيير المجموعة، وذلك في إطار بعض المساعدات الأجتماعية التي قدمتها المجموعة الحضرية لبعض المواطنين، كان من ضمنها علاج بعضهم في الخارج على حساب المجموعة، غير أن المفتشية اعتبرت أنه كان من الواجب أن يتم إدراج هذه الإعانات الاجتماعية في إطار برنامج، غير أن ولد حمزة رد على ذلك باستحالة برمجة مثل هذه الحالات الاستعجالية، التي لا تكون متوقعة في الغالب. وأكد أن الضروري في الأمر أن مجلس التسيير وافق على صرف هذه المبالغ و أن أوجه صرفها كانت واضحة ومبررة. ورفض ولد حمزة بإصرار أن يعيد هذه المبالغ لخزينة المجموعة الحضرية، استجابة لمطلب مفتشية الدولة بذلك.

و تقول مصادر متطابقة إن الأمور قد تتجه لتوقيف ولد حمزة وسجنه إذا لم يعد هذه المبالغ لحساب المجموعة الحضرية، وهو ما قامت مساع من بعض أقارب ولد حمزة وأصدقائه لتفاديه، غير أن رئيس المجموعة الحضرية أصر على أن لا يعيد هذا المبلغ، الذي يرى أنه من الظلم أن يتم إجباره على إعادته. نقلا عن تقدمي