استقبل وزير الزراعة أمم ولد بيباته اليوم في مكتبه بنواكشوط، وفدا من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، برئاسة مديرها العام البروفسير ابراهيم آدم احمد الدخيري، يزور موريتانيا حاليا.
وتطرق الاجتماع لبرنامج توطين والتوسع في زراعة القمح في موريتانيا ضمن الشراكة القائمة بين بلادنا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية.
وتخلل الاجتماع عرض قدمه، عبر تقنية الفيديو، الدكتور علي موسى أبكر، المشرف على إدارة التكامل لدى المنظمة العربية للتنمية الزراعية، تضمن الخصوصيات والمقدرات الزراعية في موريتانيا، والوضعية الراهنة لزراعة محصول القمح، وأهم الرهانات التي تواجه زراعة هذا المحصول في ظل وفرة المياه والأراضي الزراعية الشاسعة، خاصة على مستوى ضفة نهر السنغال.
وتناول العرض التحديات المطروحة والمتمثلة في النقص الحاد في الباحثين المختصين في مجال زراعة القمح، وعدم اندماج القطاع الخاص الموريتاني في هذا المجال، إضافة إلى غياب البنية التحتية والمؤسسية التي تصاحب عملية زراعة القمح.
واستعرض جملة من المقترحات العملية التي من شأنها أن تساعد في تحقيق الأهداف المنشودة، أبرزها التركيز على تعزيز القدرات لدى الفنيين وكوادر الوزارة في مجال تقنيات إنتاج القمح مع تعزيز ذلك بإقامة برنامج تربية يمكن من إنتاج بذور القمح محليا، فضلا عن إشراك القطاع الخاص الموريتاني عن طريق تحسين مناخ الاستثمار، والاهتمام بمختلف حلقات سلسلة القيمة لضمان استدامة العملية والرفع من مردوديتها.
وقد أكد أن وزارة الزراعة بعد شكره للمنطمة أن موريتانيا تعول على خبرة المنظمة في هذا المجال، داعيا خبراء الطرفين بتعميق الدراسة والخروج بخلاصات عملية تأخذ بعين الاعتبار واقع وآفاق زراعة القمح في موريتانيا لإدراجها في الاستراتيجية العامة للقطاع.
وبدوره أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استعداد هيئته لمواكبة جهود القطاع الهادفة إلى توطين والتوسع في زراعة القمح، مشددا على أن البرنامج، موضوع اللقاء، يركز على محورين أساسيين، يتعلق الأول منهما بتطوير نظام الانتاج التقليدي القائم، فيما يهتم المحور الثاني بتشجيع القطاع الخاص للدخول في العملية.