اشتكى مواطنون في اتصالات لهم بوكالة كيفه للأنباء من تملص السلطات الإدارية بولاية لعصابه من التعامل مع الطلبات التي يرفعونها لمختلف قطاعات الدولة، وذكر هؤلاء أن الملفات التي توجه لمندوبية تآزر تحفظ فقط في دواليب الولاية دون أن تسلك السلم الإداري المعهود.
آخرون استغربوا عدم قبول الحكام لطلباتهم بحجة لا تستقيم – على حد وصفهم- وهي أنها طلبات فردية ومع ذلك فإنها مختومة من طرف العمد المفترض أنهم يمثلون الشعب.
وفي هذا الصدد خاطب أحدهم حاكم مقاطعة كيفه اليوم: هل نحمل القرية بأكملها حتى تصدقوا طلبا محال من طرف العمدة، وتساءل عن مصير مقولة "تقريب الخدمة من المواطنين" ؟