مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2022

صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 06-12-2023،على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2022.

وأكد بيان المجلس أن القانون يحدد "نتائج المحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، وإجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات، بعد أخذ رأي محكمة الحسابات بشأن نوعية الحسابات وصدقيتها وكذلك من حيث مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية المصوت عليها".

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون الحالي يعرض تنفيذ ميزانية سنة 2022، مما أدى إلى عجز قدره 12.27 مليار أوقية جديدة مقابل 17.7 مليار أوقية جديدة متوقعة، معتبرا أن ذلك "يعكس الأداء الجيد الذي تحقق على مستوى إيرادات الدولة وتحسين السيطرة على الإنفاق العمومي".

نص البيان:

اجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 06 ديسمبر 2023، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2022.

طبقا لأحكام المادة 44 من القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، يحدد قانون التسوية نتائج المحاسبة الميزانوية والمحاسبة العامة للسنة المالية المعنية، وإجراء التعديلات اللازمة على الاعتمادات، بعد أخذ رأي محكمة الحسابات بشأن نوعية الحسابات وصدقيتها وكذلك من حيث مطابقة الميزانية المنفذة للميزانية المصوت عليها.

ويعرض مشروع القانون الحالي المتضمن التسوية النهائية لميزانية الدولة تنفيذ ميزانية سنة 2022، مما أدى إلى عجز قدره 12.27 مليار أوقية جديدة مقابل 17.7 مليار أوقية جديدة متوقعة، مما يعكس الأداء الجيد الذي تحقق على مستوى إيرادات الدولة وتحسين السيطرة على الإنفاق العمومي.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

‐ مشروع مرسوم يتضمن إنشاء إطار مؤسسي لحوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى إنشاء وتحديد صلاحيات وتشكيلة وتنظيم سير عمل الآلية المكلفة بحوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي المسماة “هيئة حوكمة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي” وتتمثل مهمتها في ضمان ترقية الشمول المالي في موريتانيا، وعلى هذا الأساس فهي مكلفة بما يلي:

‐ قيادة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي من خلال تأطير التوجهات الاستراتيجية ومتابعة تنفيذ خرائط الطريق،

‐ تنظيم تنفيذ مشاريع الاستراتيجية والتأكد من ملاءمة الوسائل المستخدمة،

‐ تنسيق ومتابعة التقدم ومؤشرات مختلف الورشات،

‐ التوصل بشأن التوجهات والإنجازات وضمان التعبئة المستمرة للأطراف المعنية.

‐ مشروع مرسوم يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ).

‐ مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع توسعة مدينة ولاته بمقاطعة ولاته بولاية الحوض الشرقي.

يأخذ هذا المخطط في الحسبان المقاييس الضرورية لخلق إطار حياة ملائم يضمن الأمن والسكينة للمواطنين، ويغطي مساحة إجمالية تقدر ب 85 هكتارا ويضم:

‐ المساحة الصالحة للسكن 37 هكتارا،

‐ 826 قطعة أرضية بمساحة 400م2 في منطقة التوسعة.

‐ تجهيزات عمومية ومباني إدارية بمساحة تقدر ب 16 هكتارا،

‐ شبكة طرقية تقدر بمساحة 32 هكتارا. وبعد عرض وضعية المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية بولاية الحوض الشرقي، حث فخامة رئيس الجمهورية، الحكومة على الإسراع في تنفيذ البرامج والمشاريع الجارية من جهة، واتخاذ التدابير المناسبة لتعزيز صمود سكان هذه الولاية وقدرتهم على التخفيف من الصدمات المناخية، من جهة أخرى.

وفي هذا الصدد، سيتم تعبئة مبلغ إضافي قدره 100 مليون أوقية جديدة لمدة سنة واحدة، بهدف تعزيز وسائل الإنتاج الزراعي الرعوي، والحفاظ على الثروة الحيوانية، والبنى التحتية المدرسية والصحية، وتحسين إمدادات مياه الشرب وتمويل الأنشطة المدرة للدخل.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الدفاع الوطني، وزير الداخلية واللامركزية وكالة بيانا عن الحالة في الداخل.