تتجه كافة التدخلات الي تقوم بها وزارة الزراعة ومفوضية الأمن الغذائي لتحويل الأراضي البور في ولاية لعصابه إلى محميات إقطاعية يحرس بها النافذون والأغنياء عشرات الكيلومترات لمواشيهم وإقامة منتجعاتهم.
السياج الموجه للمزارعين يسقط في أيدي هؤلاء فيؤول إلى محاصرتهم في حقولهم ومحاصرة المجال القروي وأهله.
يحدث ذلك في وقت تعلن فيه الدولة محاربة هذه المحميات ،ولا يجد فيه الفلاح الكادح الاستحقاقي سلكا لحماية حقله.
وكالة كيفه للأنباء تتلقى على مدار الساعة اتصالات يناشد فيها المواطنون السلطات إيقاف هذه المحميات التي حولت حياتهم إلى جحيم بعد أن صارت قراهم سجونا.
خلال السنتين الأخيرتين يتفاقم هذا الوضع وخلال هذه الأيام ينكب المقاولون في مختلف المقاطعات من تسييج آلاف الكليمترات على الغابات والأعشاب على مرأى ومسمع السلطاتورغم أنفق الفلاحين الفقراء.
فأين والي لعصابه من هذا الفساد والغبن المبين؟
إن تحقيقا بسيطا يقام به في هذا الصدد سيكشف عن هول ما حدث من ظلم في توجيه هذه التدخلات، وإن وجود إدارة بالولاية عاجزة وغير مهتمة يفاقم هذا الوضع ويجعله وقعه أكثر إيلاما.