تعيش ولاية لعصابة هذه الأيام ظروفا لا تحسد عليها على وقع اجتماعات قبلية وعشائرية لم يسبق لها مثيل حتى في زمن الحصرة ( أيام السيبة)... يقع ذلك على الشوارع الرسمية وبترخيص ورعاية السلطات العمومية ، في الوقت الذي توضع فيه كافة أشكال التعقيدات أمام نشاطات الأحزاب السياسية حتى لو كان داخل مقراتها ... يقع ذلك بحضور مسؤولين عسكريين ومدنيين من أطر هذه القبائل في هذه الاجتماعات القبلية كل ذلك على مرأى ومسمع من السلطات العمومية و بمباركة منها ، بل تبعث مخبريها لتقصي أخبار الحاضرين والمتخلفين عنها ، في شكل منافسة قبلية وعشائرية يحتدم فيها الصراع بين القبائل لإبراز قوتها ونفوذها ودرجة ولائها للحزب الحاكم في هذه الولاية - الغارقة في الظلام والعطش والجوع والجهل والمرض ...
يقع ذلك في دولة يدعي نظامها أنه نظام ديمقراطي، والحقيقة عكس ذلك ، فعلى مستوى التطبيق والممارسة ، غالبا ما تبقى الديمقراطية مجرد حلم يراود المنظرين والمثقفين، وهدف غير متيسر التحقيق بالنسبة للنخب السياسية التي تتطلع إلى التمتع بحقها في المشاركة في تدبير الشأن العام، إذ لا تجد إلى ذلك سبيلا، بسبب ما يسود من أنظمة وعقليات تولي الاعتبار للأشخاص، أكثر مما توليه للقوانين ومبادئ العدل، وروح المواطنة، تضيق فيها المشاركة الجماعية لفائدة النفوذ الشخصي،والعائلي والعشائري، أو النفوذ السلطوي أو المالي,
الحقيقة أن هذا النظام جاء بانقلابين عمل على تتويجهما بانتخابات كهذه سخر فيها كل وسائل الدولة لفوزه وها هو يبدأ التخطيط للانقلاب على ما تبقى من مظاهر السلم الاجتماعي والاندماج الوطني ويعطي إشارة الانطلاق تمزيق الوحدة الوطنية والتعايش واستبدال التنظيمات المدنية المشروعة بالعودة على استنهاض القبائل.
إنه المرة الأولى منذ مغادرة المستعمر أن تتوجه الدولة بكل وقاحة إلى بعث القبائل والاتنيات وتشتيت الساحة الوطنية .
إنه على جميع المثقفين الملتزمين وكل الطامحين إلى موريتانيا دولة وليست إمارت متناحرة أن يشجبوا ما آلت إليه الأوضاع بولاية لعصابه وأن يطالبوا بمعاقبة كافة المسؤولين الذين شاركوا في ترخيص هدّه الاجتماعات البغيضة إنها فضيحة القرن ، إنها نهاية أمل أن نعبش معا في دولة .
غدا ستتقدم القبيلة ا وب وج ود لتنظيم نشاطات على المنصة الرسمية وعندها على الاستفرار السلام ووداعا أيتها الدولة الوطنية وحينها يكشف الجميع ما تبيته الطقمة العسكرية االحاكمة من تآمر على وجود البلد ومصيره.