هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تنسحب احتجاجا على المحكمة

أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، عن الانسحاب من محاكمته إلى إشعار آخر، في حين أكدت تمسكها بكافة الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة في مثل هذه الحالات.

وقالت إن القرار يأ تي بسبب "انعدام أدنى شروط المحاكمة العادلة في هذه المحاكمة، ومنع حقوق الدفاع وحريته، وإعاقة دور المحامي، ورفض البت في الطلبات المؤسسة".

وأوضحت هيئة الدفاع أنها "تقدمت بطلب يرمي إلى التصريح ببطلان الإجراءات التي اتخذتها هيئات التحقيق والحكم في ظل الحافز المادي الذي كانت تمنحه المادة 47 من القانون المتعلق بالفساد لهذه الهيئات، والذي اعتبره قرار المجلس الدستوري ضغطا يمس نزاهة حكم القاضي وحياده، مما يجعل الإجراءات التي تمت في ظل المساس بالنزاهة والحياد باطلة".

وأضافت أنها "تقدمت كذلك بطلب يرمي إلى عدم قبول طرفية الدولة وشركتي سوملك وسنيم وخيرية سنيم كطرف مدني في الملف، وذلك لعدم إمكانية قيام الدولة كطرف مدني يطلب التعويض في جرائم الفساد، للخصوصية التي يمنحها قانون الفساد باعتماده آلية الاسترداد بدل التعويض من جهة، ولعدم صحة التوكيلات من جهة أخرى، وانعدام أهلية التقاضي في خيرية سنيم لعدم إتمامها الإجراءات المتعلقة بالإشهار، وانعدام الصفة في الشركات لاختصاص المساهمين بدعوى التضرر".