كيفه: قرار إداري يفتح الفوضى ويكلف المواطنين خسائر باهظة

قررت السلطات الإدارية بمقاطعة كيفه قبل أسبوع بواسطة مندوبية الإسكان تقديم قطع أرضية لعدد من الأسر في حي "التميشه" شرق مدينة كيفه مقابل إخلائهم لساحة بتلك المنطقة ستكوم محلا لبناء مدرسة عمومية.

وقد بات ذلك ذريعة للجهات المنفذة للتوسع في منح القطع وانتزاع مساكن للمواطنين ،وخلق واقع جديد يسمح بركوب كل الطرق الملتوية.

الخبر طار كالنار في الهشيم وبدأت عشرات الأسر في الانتقال إلى ذلك الحي من الريف ومن مختلف أحياء المدينة للاستفادة من تخطيط بدأ فعلا في المدينة حسب ما يشاع.

القرار سبب فوضى عارمة تحمل فيها المواطنون تكاليف باهظة في التنقل وإعادة التموقع في المنطقة.

هذا الفعل البيروقراطي غير المدروس لم تصاحبه أي تدابير لوضعه في إطاره الصحيح ،وتوضيح أبعاده وأهدافه وهو ما أنجر عنه الكثير من الشائعات التي تورط الجهات الإدارية وتجعلها في قفص الاتهام.