ولد عبدالقادر:يلفت انتباه الغزواني إلى فوضى عارمة ترافق اجتماعات مجلس الوزراء في الداخل

بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد ..

أتوجه بهذه الكلمة إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد محمد أحمد ولد الشيخ الغزواني، للفت انتباهه إلى مايحدث من فوضى تصاحب الإستعدادات لعقد مجلس الوزراء في الداخل، فقد رأينا كيف كانت الوزرات والمؤسسات العمومية ، خاوية على عروشها قبل وإبان اجتماع مجلس الوزراء المنظم في روصو يوم الخميس 2فبراير 2023، مما عطل عمل الإدارة، فحين ينشغل الوزراء وكبار الموظفين في التنافس على تنظيم استقبالات رئيس الحزب ورئيس الجمهورية لأسبوع أو أسبوعين ، تضيع حقوق كثيرة وتبقى الأعمال المرتبطة بهم، والتي يقبضون عليها رواتب من جيوب دافعي الضرائب معلقة !!..

ولاشك أن أغلب عمال الوزارات يتوقف عن المداومة بسبب تغيب الوزراء والمدراء، لأنهم أصلا لايفعلون سوى توصيل الملفات للمسؤولين ويتعطل عملهم كلما كانت هناك مناسبة وزيارة لرئيس الجمهورية خارج العاصمة،مما يجعل عمل الإدارة متعطل بنسبة 90بالمائة لأنها كانت معطلة أصلا بنسبة 50بالمائة رغم حضور كل العمال ومداومتهم،في مكاتبهم..

فهل من الإنصاف أن يضيع حق المواطن الذي يأتي من بعيد لمراجعة إدارة ما؟! ..كم من مواطن ضعيف أو مؤسسة صغيرة – اليوم – مرغم أو مرغمة على انتظار قد يطول لأن آخرين منشغلين في أمور لاعلاقة لها بتقريب الإدارة من المواطن الذي ناديتم به يا فخامة الرئيس.في حين عرف الأقوياء والمؤسسات الكبيرة كيف يقربون الإدارة منهم بواسطة هواتفهم ،خصوصا مع توفر تطبيقات “بنكيلي” ، والسداد ومصرفي وغيرها….؟!

فخامة الرئيس لقد ذكرتم في خطاب سابق أن الإدارة ليست قريبة من المواطن، وأنها فاسدة،وحتى الآن لازالت كذلك.

أرى أن الهدف من انعقاد مجلس الوزراء مهم ونحن ندعم الفكرة ولسنا ضد كل ما يمت لتنمية المدن والولايات بصلة ولكننا نرى أنه يمكن عقد اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة انواكشوط، ولو كان مخصصا لإحدى الولايات ويتم فيه بحث مشاكلها ودعم قضاياها دون أن تنتقل العاصمة إلى الولاية المذكورة ..

إنني أعتقد أن الوقت والجهد والأموال التي تم إنفاقها في تنظيم مجلس الوزراء بروصو كانت ستكون أكثر فائدة على المواطن، لو تم ضخها في المدينة عبر تعزيز مشاريع متعلقة بالزراعة، أو تم صرفها في تسوية الأمور العالقة كديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تطالب بها الدولة منذ مايربو على عقد من الزمن، وقد تم بها بناء مشاريع لاتزال شاهدة على مدى ضخامة الغلاف المالي الذي شيدت به .. وهناك 150 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تطالب “آمكستيب” التي تمت تصفيتها وبقي لديها المال الكافي لتسديد ديونها،وكان بإمكانها التسديد،لو كانت هناك إرادة من السلطات لتسوية هذا المشكل العالق المتعلق بمبلغ يناهز 600 مليون أوقية قديمة أنفقت في مباني لازالت قائمة وتستخدمها الدولة، ولا زالت هذه المؤسسات تطالب بإنصافها،وقد راسلنا بخصوص هذه الديون كل الجهات المعنية،وزير الإسكان ووزير المالية، والوزير الأول،ولازال الموضوع بين يدي الوزير الأول، وقد التزم لي شخصيا بتسديدها ولم يحرك حتى الآن بشأنه ساكنا..أليس من الإنصاف أن تسدد ديون هذه المؤسسات بهذه المبالغ التي أهدرت عبثا..!!!؟؟

واليوم يتكرر نفس السيناريو، فقد انتقل الوزراء والمئات من المسؤولين من العاصمة، إلى مدينة النعمة، وسيتغيب العمال في الأيام المقبلة لأنه ليس لديهم ما ينجزون دون كبار المسؤولين، لأن الحكومة ستعقد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل بعاصمة الحوض الشرقي،وسيتعطل العمل لأسبوع كامل أو أكثر، وتنفق أموال طائلة..

هذا ما جعلنا نلفت انتباهكم إلى الأمر وندعوكم إلى إصدار أوامركم، بخصوص المظالم والقضايا العالقة، وأشدد على ضرورة إعادة النظر في كل ذلك ودراسة سلبيات وإيجابيات اجتماعات مجلس الوزراء في الداخل .

في الختام نطالبكم بأمر مفتيشية الدولة بزيارة مكاتب الوزارات وإعداد تقرير عن سير العمل لتتأكدوا بأنفسكم مما أقول.

تقبلوا فائق التقدير والإحترام.

والله الموفق

سيد محمد ولد عبدالقادر

رئيس تعاضدية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة