المجلس الدستوري يقضي بعدم دستورية فقرة في النظام الانتخابي الجديد

قال المجلس الدستوري الموريتاني، إن الوزير الأول محمد بلال مسعود، أحال إليه ستة مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالانتخابات للبت في دستوريتها، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليها، وقبل إصدارها من طرف الرئيس.

وأوضح المجلس في بيان صادر عن أمينه العام، أن هذه المشاريع تتعلق بتعديلين على القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، والأمر القانوني المنشئ للبلديات، إضافة إلى تعديل واحد على كل من القانون النظامي المتعلق بالجهة، و القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.

وأكد المجلس أنه قرر في جلسة علنية عقدها يوم الخميس الماضي أن “كل مشاريع القوانين النظامية هذه مطابقة للدستور، باستثناء الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 2 من مشروع القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.

وأشار إلى أن هذه الفقرة تخالف ديباجة الدستور، والمادة 47 منه والتي تنص على أنه “يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين 25 سنة”.