لا يخفى على أحد مدى الفراغ الذي يعيشه الإداريون عندنا على الأقل في هذه الولاية في السنوات الأخيرة ، فالأراضي منع عليهم توزيعها ؛ فلم يوقعوا على رخصة واحدة منذ أكثر من خمس سنوات . وهم هنا لا يجدون "إسعافا" يشرفون على تقسيمه بين المحتاجين. كذلك أقلامهم مغمدة فيما يتعلق بالعقود المدنية التي هي "الوظيفة الوحيدة " التي يطلع بها السادة العمد. ينضاف إلى ذلك عدم وجود انتخابات هذه الفترة وهي التي كان يتلهى بها هؤلاء لبعض الوقت.
صحيح أن الإداريين بمنطقتنا هذه يستقبلون الكثير من المشاكل المتعلقة بصراع المجموعات على الأراضي ولكنهم أيضا في هذه المسألة لا يبذلون جهدا كبيرا ، وكثيرا ما يفضل الواحد منهم التسويف حتى يورث المشكلة لخلفه !
لا شك أن تقاسم المهمات بين هذا العدد الكبير من الإداريين داخل الولاية الواحدة في هذه الظروف التي يوجد فيها الوالي والحاكم في حالة بطالة ؛ سيطرح الكثير من الإشكالات .
فإذا سلمنا بإمكانية تجاوز هذا المشكل والتوصل إلى صيغة " للتعايش " فإن تحديا آخر سيفرض نفسه وهو أن يحصل كل وال وكل مستشار وكل حاكم على مكتب يستظل به وأن يكون عند وجهه حاسوب وعند ظهره صورة للسيد الرئيس.
كلنا يعرف ما عليه مكتب الولاية بكيفه مثلا من تواضع ، حيث القاعات قليلة جدا وصغيرة و التجهيزات والمعدات ناقصة وضعيفة .
وأي منكم من لم يقم بطباعة وثائقه عند أقرب وراقة من مكتب المقاطعة بكيفه ؛؛ بسبب عطب بالحاسوب الوحيد بالمقاطعة أو نفاذ أوراقه أو تعطل ساحبته ،هذا المكتب الذي لا يحتوى على دورة مياه !
وفي باقي مقاطعات الولاية لا يعتبر الوضع أحسن ،حيث توجد بناية تجمع في الغالب سكن الحاكم ومكتبه. أما التجهيزات والوسائل فهي مثيرة للشفقة إلى حد كبير
وكالة كيفه للأنباء