البرلمان يناقش مشاريع تعديل في قوانين الانتخابات تمهيدا لإقرارها

تناقش لجان في البرلمان هذه الأيام مشاريع تعديل في عدة قوانين انتخابية تمهيدا للمصادقة عليها في الدورة الحالية، ضمن الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية والجهوية المرتقبة.

وتتعلق مشاريع القوانين المذكورة بتعديلات حول النسبية في انتخاب العمد والمجالس الجهوية وأعضاء البرلمان، وآلية اختيار ممثلي النواب عن الجاليات في الخارج، إضافة إلى لائحة الشباب والدوائر الانتخابية المستحدثة.

ومن بين التعديلات التي تضمنتها مشاريع القوانين أن العمدة ورئيس الجهة يكونان وجوبا رأس اللائحة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.

كما تضمنت التعديلات انتخاب نواب الجاليات في البرلمان من قبل هيئة انتخابية مؤلفة من الموريتانيين المقيمين في الخارج، فيما لا يمكن أن يترشح لانتخابهم إلا الأشخاص الذين يقيمون في دوائرهم بالخارج.

ويتم استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج عن طريق المرسوم المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.

وحددت إحدى المواد الجديدة ضمن التعديلات العدد الإجمالي لنواب لجمعية الوطنية بمائة وستة وسبعين (176) نائبا، ينتخب 50% منهم بنظام الأغلبية ذات الشوطيْن، و50% وفقا لنظام اقتراع اللائحة بالتمثيل النسبي خلال شوط واحد.

وتنص مادة أخرى أن تتضمن اللائحة الوطنية للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة و35 سنة كاملة يوم الاقتراع مقعدين على الأقل مخصصين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتشير المادة ذاتها إلى أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تعتمد آلية تضمن وصول نائبين على الأقل من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى الجمعية الوطنية من خلال اللائحة الوطنية للشباب.