تؤكد مصادر متابعة وموثوقة أن الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري أي الأسبوع القادم سيكون أسبوع الحسم في قضية مؤسسات بوعماتو، فيوم 15 مايو تنتهي مهلة البنك المركزي لبنك بوعماتو الذي عليه أن يفتح أبوابه صباح هذا اليوم ويعيد تشغيل قاعدة بياناته ويحضر المقاصة المصرفية لتصفية ما تراكم عليه من كتابات محاسبية بعضها ناجم عن غرامة يومية في حدود 5 ملايين أوقية، فإذا قبل البنك تبدأ مفاوضات فنية لتخفيف العقوبات وتجاوز أزمة الثقة مع البنك المركزي، ولا يستبعد أن يتزامن ذلك الانفراج إن هو حصل مع منح حرية مؤقتة لولد الدباغ على أن تسير أمور الضرائب ومديونية عمال شركة الطيران في اتجاه الحل القضائي المخفف، وإذا امتنع البنك عن معاودة النشاط وتصاعدت الأزمة تسير الأمور حسب المصادر في اتجاه تصفية البنك ومتابعة مجريات ملفات الضرائب والخطوط. ويرى متابعون أن احتمالات نزع فتيل الأزمة قائمة وحظوظها في حدود 60% لأنه جرت مياه كثيرة تحت طاولة الوساطة بين عزيز وبوعماتو في الأونة الأخيرة، ولكن احتمالات التصعيد تظل واردة لميزاجية الطرفين المسيرين لهذه الملفات ولتغطيتها الاعلامية الزائدة التي تظهر أي حل كما لو كان تراجعا من أحد الأطراف.
الراي المستنير